آفاق جديدة للشراكة المصرية الصينية: هل تنجح زيارة شي في تحويل التبادل التجاري إلى تصنيع مشترك؟

تدخل العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين مرحلة جديدة تشهد تقدم الاستثمارات الصناعية والمشاريع الموجهة للتصدير، بينما تظل الفجوة التجارية الواسعة الاختبار الأصعب أمام بناء شراكة متوازنة.

تأتي زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر، وهي الأولى منذ عام 2016، في وقت تشهد فيه طبيعة العلاقات الاقتصادية تطوراً ملحوظاً. فبعد سنوات تركزت فيها الجهود على التجارة والبنية التحتية، تسعى القاهرة لجذب المصانع الصينية ونقل سلاسل الإنتاج، وتوجيه المنتجات نحو أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية كبرى لتزامنها مع مرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، وبعد أكثر من عقد على تدشين «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» في عام 2014. ولا يعتمد النجاح الاقتصادي للزيارة على عدد الاتفاقات ومذكرات التفاهم فحسب، بل على حجم ما تتحول منه إلى استثمارات حقيقية وصادرات وفرص عمل.

شهد التبادل التجاري ارتفاعاً ليصل إلى 20.78 مليار دولار في عام 2025 مقارنة بـ 17.37 ملياراً في عام 2024. ورغم نمو الصادرات المصرية بنحو 200 في المئة خلال النصف الأول من عام 2026 لتصل إلى 840.8 مليون دولار وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلا أن الواردات المصرية بلغت 10.4 مليارات دولار، متجاوزة عجزاً تجارياً بقيمة 9.5 مليارات دولار في ستة أشهر.

وتصدر الوقود والزيوت المعدنية والخضراوات والفاكهة والقطن والفوسفات والمواد الكيميائية قائمة الصادرات المصرية، بينما تستورد مصر آلات ومعدات ومدخلات إنتاج ذات قيمة أعلى، مما يجعل توسيع وصول المنتجات المصرية إلى السوق الصينية مطلباً أساسياً لتحقيق التوازن.

على صعيد الاستثمار الصناعي، تجاوزت الاستثمارات الصينية 10 مليارات دولار عبر أكثر من ألفين و800 شركة، وتتركز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحديداً في منطقة «تيدا مصر» بالعين السخنة. وتشمل الأنشطة صناعة الإطارات والزجاج والخلايا الشمسية والبطاريات والمواد الكيميائية والأجهزة المنزلية والمنسوجات والإلكترونيات.

وفي سياق متصل، تم تجديد اتفاق مبادلة العملات بين المصرفين المركزيين في يونيو 2026 لترتفع قيمته من 18 مليار يوان إلى 30 ملياراً، مما يسهم في تمويل التجارة وتقليل الاعتماد على الدولار، بانتظار أن تسهم الاستثمارات المباشرة والمصانع الجديدة في معالجة اختلال الميزان التجاري.