قفزة ملحوظة.. أكثر من 3000 رائدة أعمال إماراتية يؤسسن مشاريع جديدة في أبوظبي

تشير أرقام النصف الأول من عام 2026 إلى استمرار توسع حضور المرأة الإماراتية في قطاع الأعمال بإمارة أبوظبي، مدعومة بنمو ملحوظ في إصدار الرخص الاقتصادية الجديدة وتنوعها بين الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية والزراعية والإبداعية.

وكشفت بيانات أُعلنت اليوم عن اتساع المسارات المتاحة أمام المرأة الإماراتية للدخول إلى قطاع الأعمال، لتشمل الأنشطة التجارية التقليدية والمهن الحرة والقطاعات الصناعية والزراعية. فقد ارتفع عدد المشاريع الجديدة التي أطلقتها رائدات أعمال إماراتيات خلال النصف الأول من 2026 بنسبة نمو بلغت 6.4% على أساس سنوي.

وأصدرت سلطة أبوظبي للتسجيل ( ADRA )، الذراع التنظيمية لدائرة التنمية الاقتصادية، 3058 رخصة اقتصادية جديدة لرائدات وسيدات أعمال إماراتيات خلال الستة أشهر الأولى من العام، مقارنة بـ2873 رخصة في الفترة نفسها من عام 2025.

وتوزعت الرخص الجديدة على فئات وأنشطة اقتصادية متعددة شملت الرخص الاقتصادية العادية، وفئة "تاجر أبوظبي"، إضافة إلى رخص "المهن الحرة" التي تتيح لأصحاب المهن والخبرات مزاولة أنشطتهم الاقتصادية، فضلاً عن الرخص المرتبطة بالقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية.

وفي السياق ذاته، تبرز رخص "مبدعة" كإحدى الفئات التي سجلت نمواً لافتاً بعد ارتفاعها بنسبة 33% خلال عام 2025، ثم مواصلة نموها بنسبة 10.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026. وتستهدف هذه الرخص المواطنات الإماراتيات لتوفير مسار يحول الإبداعات والمهارات إلى مشاريع اقتصادية رسمية.

ويأتي هذا النمو في إطار السياسات والمبادرات الرامية لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات للفترة 2023-2031، ورؤية الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأكد محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل، لوكالة أنباء الإمارات، أن استمرار نمو الرخص الاقتصادية يعكس المكانة المتقدمة للمرأة في قطاع الأعمال ودورها الحيوي في تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة أبوظبي، مشيراً إلى حرص السلطة على تقديم حلول مبتكرة تدعم مسيرة رائدات الأعمال نحو التنمية المستدامة.