كيف يهدد التغير المناخي مستقبل الاقتصاد الأزرق العالمي؟

يستعرض المقال تأثير التغير المناخي على اقتصاد المحيطات، من ارتفاع الحرارة إلى تحمّض المياه وتأثير ذلك على الصيد والسياحة والتجارة البحرية. إنقاذ الثروة السمكية من الصيد الجائر أهم أسس تعزيز الاقتصاد الأزرق. (أ ف ب)

المحيطات هي أولى ساحات التغير المناخي، وربما أكثرها كلفة اقتصادياً. فهي تمتص أكثر من 90% من الحرارة الزائدة في النظام المناخي ونحو 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية منذ ثمانينيات القرن الماضي. هذه الوظيفة جعلت البحار تدفع ثمناً باهظاً تمثل في مياه أكثر سخونة، ومحيطات أكثر حموضة، وشعاب مرجانية تموت، وأنواع بحرية تغير موائلها.

في الوقت نفسه، يتحول "الاقتصاد الأزرق" إلى أحد أكبر محركات النمو العالمي. وتضع تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية القيمة المضافة للاقتصاد البحري العالمي عند نحو 2.3 إلى 2.6 تريليون دولار في 2020. غير أن ارتفاع حرارة المياه يعيد توزيع الثروة البحرية، حيث تتحرك الأسماك نحو مناطق أبرد، مما يحول الاحترار العالمي إلى مسألة تجارة وأمن غذائي.

ويتعرض قطاع مصايد الأسماك لضغط مزدوج من الصيد المفرط والتغير المناخي، حيث يظهر تقييم منظمة الأغذية والزراعة (FAO) لعام 2025 أن 35.5% من المخزونات السمكية تتعرض للصيد المفرط. إضافة إلى ذلك، أدى امتصاص المحيطات لثاني أكسيد الكربون إلى زيادة الحموضة التي طالت نحو 40% من المياه السطحية، مهددة الشعاب المرجانية وسلاسل الغذاء.

وعلى صعيد السياحة الساحلية والتجارة، تواجه الموانئ والأنشطة البحرية مخاطر متزايدة جراء ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف، مما يفرض كلفات مالية ضخمة للتمويل والتكيف، ويجعل الاقتصاد الأزرق بأكمله يعتمد على مناخ مستقر لتجنب الانهيار.