مصلحة الليطاني تطالب بتفعيل الحوافز الضريبية والجمركية لدعم الحماية البيئية ومكافحة التلوث

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابين رسميين إلى كل من وزيري الصناعة والمالية، مطالبةً بتفعيل النصوص القانونية التي تتيح للمؤسسات الملتزمة بيئياً الحصول على تخفيضات ضريبية وجمركية تشمل الأنشطة والنفقات والتجهيزات المرتبطة بحماية البيئة ومكافحة التلوث.

وأوضحت المصلحة أن هذه الحوافز، استناداً إلى القوانين النافذة، تغطي نفقات إنشاء وتشغيل وصيانة معدات المعالجة، وبرامج الرصد والتحاليل البيئية، فضلاً عن الأصول والمعدات الهادفة للحد من التلوث، إلى جانب الإعفاءات والتخفيضات الجمركية المخصصة للتكنولوجيا والتجهيزات البيئية المستوردة.

وفي هذا السياق، طالبت المصلحة وزارة المالية بضرورة توضيح وتوحيد الآليات الضريبية المتعلقة بهذه النفقات، وتحديد ما يعد أعباءً قابلة للتنزيل وما يخضع للاستهلاك الضريبي، إضافة إلى بيان كيفية الاستفادة من الحوافز البيئية الخاصة. كما دعت وزارة الصناعة إلى توعية الصناعيين بتلك الحقوق وربط الالتزام البيئي بحوافز واضحة.

وأكدت المصلحة أن جهود حماية نهر الليطاني لا تقتصر فقط على الجانب الرقابي والملاحقة وفرض الالتزام، بل تستند أيضاً إلى تحفيز الصناعيين المستثمرين فعلياً في تقنيات الإنتاج الأنظف معالجة التلوث، لكي يصبح الالتزام البيئي خياراً اقتصادياً مجدياً ومصلحة مباشرة للمؤسسات الصناعية.