نقابة تعليم القيادة تفضح التحايل على القانون وتطالب بتعديل القرارات الوزارية

تستعد نقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان لعقد مؤتمر صحفي هام مطلع الأسبوع المقبل، وذلك لتسليط الضوء على المشاكل التي نجمت عن القرارين الوزاريين رقم 821 و 825، وكشف طرق التحايل على القانون التي أدت إلى تداعيات سلبية على السلامة المرورية وقيمة رخصة القيادة. جاء هذا البيان من النقابة بعد اجتماع المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان – 1947، الذي عقد بعد ظهر يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر 2026. وقد قام المجلس بدراسة نتائج تطبيق القرار 825 بناءً على طلب من وزارة الداخلية والبلديات ومصلحة تسجيل السيارات والآليات.

وبعد مداولات مستفيضة، توصل المجتمعون إلى اتفاق يقضي بقبول أي تعديلات مقترحة على القرارين 821 و 825، شريطة أن تتوافق هذه التعديلات مع قانون العمل، وأن تضمن حقوق الأجر، وحرية التعاقد بين المدربين ومدارس تعليم القيادة. وأكدت النقابة على ضرورة أن تراعي القرارات التنظيمية كافة متطلبات العمل المهني، بما في ذلك تحديد بدل عادل يعكس التكلفة الحقيقية للتدريب وفقاً للمناطق والمدربين، مع احترام حرية السوق. كما شددت على أهمية توفير التأمين الصحي والتأمين ضد مخاطر حوادث العمل للمدربين، بالإضافة إلى التأمين ضد حوادث السير للمركبات والمتدربين، وضرورة التصريح عن ضريبة القيمة المضافة (TVA) على خدمات مدارس تعليم القيادة.

وإثر ذلك، ستعقد النقابة مؤتمرها الصحفي لكشف تفاصيل المشاكل المتعلقة بالقرارين وطرق التحايل التي أدت إلى اعتبار الإدارة راعية للأخطاء، مما أضر بمبادئ السلامة المرورية وقيمة رخصة القيادة التي تدعي الوزارة حرصها عليها. وأوضحت النقابة أنها ستعرض الإيجابيات في أي قرار تتخذه الوزارة إذا ما توافقت التعديلات مع قانون العمل والقواعد المحاسبية العامة وحرية السوق.