مصرف لبنان يصدر ثلاثة تعاميم لتشديد قواعد الامتثال وإعادة وصل القطاع المالي بالعالم

يواصل مصرف لبنان إصدار حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية في محاولة لإثبات التزامه المعايير الدولية وتعزيز الثقة بالقطاع المالي، تمهيدا لإعادة وصله بالنظام المصرفي العالمي. وفي ظل خضوع لبنان لمراقبة مالية دولية مشددة منذ إدراجه في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، أصدر مصرف لبنان ثلاثة تعاميم جديدة تحمل الأرقام 174 و175 و176.

تشكل هذه التعاميم حلقة جديدة في مسار تشديد قواعد الامتثال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، عبر رفع مستوى الشفافية، وتعزيز الرقابة على حركة الأموال، وتطوير قواعد الحوكمة داخل المصارف. فالتعميم رقم 174 يعيد تنظيم إجراءات التحقق من هوية العملاء والعناية الواجبة، عبر تحديث قواعد التعرف إلى العملاء، وتشديد الإجراءات المتعلقة بتحديد المستفيد الحقيقي من الحسابات، واعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر.

أما التعميم 175 فيركز على تعزيز الرقابة على التحويلات المالية الداخلية والخارجية، من خلال إلزام المؤسسات المالية توثيق معلومات المرسلين والمستفيدين بصورة أكثر تفصيلا. بينما يتناول التعميم 176 الحوكمة الداخلية للمصارف، عبر تعزيز استقلالية وحدات الامتثال والتدقيق الداخلي وتوسيع مسؤوليات مجالس الإدارة.

في المقابل، يفتح هذا المسار نقاشا قانونيا؛ حيث يرى المحامي المتخصص في القوانين المصرفية الدولية الدكتور علي زبيب أن هذه التعاميم، رغم أهميتها التقنية، تعكس سعيا لترميم صورة السلطة الرقابية أمام المجتمع الدولي أكثر من معالجة جذور الأزمة المالية التي بدأت عام 2019، مشيرا إلى مفارقة الامتثال التي دفعت فئات واسعة نحو الاقتصاد النقدي الموازي. من جهتها، تؤكد مصادر مصرف لبنان أن المركزي يشجع الدفع غير النقدي عبر خفض العمولات وتوسيع نطاق استخدام الوسائل الإلكترونية.