نصف عام من الحرب الإقليمية: كيف تفاعلت الأسواق والبورصات العالمية؟

امتصّ الذكاء الاصطناعي صدمة الأسهم، وامتصّت المخزونات الاستراتيجية جزءاً من صدمة النفط، وتمكّن الاقتصاد العالمي من احتواء التضخم من دون ركود كبير. لكن استمرار الحرب قد ينقل الصدمة من أسعار الطاقة إلى تكلفة التمويل، ويجبر البنوك المركزية على تشديد السياسة النقدية مجدداً، في وقت تواجه فيه الحكومات ديوناً قياسية وعوائد سندات مرتفعة. ساعدت طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والأرباح القوية للشركات في فصل وول ستريت، إلى حد بعيد، عن أخبار الحرب.

بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير 2026، تبدو النتيجة في الأسواق العالمية أكثر تعقيداً من المعادلة التقليدية: حرب تساوي انهيار الأسهم، وقفزة الذهب، وهروباً جماعياً إلى السندات. حدث العكس في أكثر من سوق، فالنفط كان الرابح الواضح من علاوة الحرب، فيما أظهرت الأسهم العالمية مناعةً لافتة. الذهب فشل مدة طويلة في أداء وظيفة الملاذ الآمن، وتحولت السندات الحكومية هي نفسها إلى مصدر قلق، بينما أثبتت بيتكوين مرة أخرى أنها أقرب إلى أصلٍ عالي المخاطر منها إلى ذهبٍ رقمي.

بعد جائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية وسلسلة صدمات التضخم والفائدة، يبدو أن الأسواق دخلت حرب إيران وهي أكثر استعداداً للصدمات. لكن هذه المناعة لا تأتي بلا ثمن: خلف هدوء مؤشرات الأسهم، تتراكم ضغوط الطاقة والتضخم والديون وأسعار الفائدة.

الأسهم: الحرب لم توقف قطار الذكاء الاصطناعي

المفاجأة الكبرى كانت في الأسهم؛ فمنذ اندلاع الحرب، ارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية، الذي يغطي 47 دولة، بنحو 9%، وأضافت الأسواق نحو 7 تريليونات دولار إلى قيمتها، لترتفع القيمة الإجمالية للمؤشر إلى مستوى قياسي يقارب 105 تريليونات دولار. وفي الولايات المتحدة، كان قطاع التكنولوجيا أشد وضوحاً في تحدي الخوف الجيوسياسي. وحتى 27 آب/أغسطس، كان مؤشر ناسداك مرتفعاً نحو 14.2% منذ بداية العام، بينما ارتفع S&P 500 بنحو 12.9%.

ساعدت طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والأرباح القوية للشركات في فصل وول ستريت، إلى حد بعيد، عن أخبار الحرب. فقد قفزت أرباح شركات S&P 500 في الربع الثاني بنحو 33.5% على أساس سنوي. يصف براناف أغاروال، محلل فيدليتي، هذا السلوك بأن المستثمرين يتعاملون مع الحرب بنظرة مسترخية نسبياً، على أساس أنها لن تتحول إلى أزمة اقتصادية عالمية دائمة.

النفط... الرابح الحقيقي من الحرب

إذا كانت الأسهم قد قاومت الحرب، فإن النفط سَعَّرها مباشرة؛ فقد لامس خام برنت 120 دولاراً للبرميل في نيسان/أبريل، ولا يزال متوسطه في 2026 يدور قرب 90 دولاراً، مقارنة بنحو 70 دولاراً في 2025. ومع تجدد الضربات مطلع أيلول/سبتمبر، عاد برنت إلى نحو 95 دولاراً. السبب يتجاوز إنتاج إيران نفسه إلى الجغرافيا: مضيق هرمز.

فكيف يهبط الذهب فيما الحرب تتسع؟ الأسواق لم تنظر إلى الحرب كخطر أمني فحسب، بل كصدمة تضخمية. ارتفاع النفط يعني تضخماً أعلى، والتضخم يعني احتمال فوائد أميركية أعلى، والفوائد المرتفعة ترفع عوائد السندات وتقوي الدولار. استهلك العالم جزءاً من أدوات الطوارئ، وفي آذار/مارس قررت الدول الـ32 الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية طرح 400 مليون برميل من مخزوناتها الاستراتيجية، في أكبر عملية إفراجٍ جماعي في تاريخ الوكالة.

الدولار يصعد والسندات هي الضحية

استفاد الدولار جزئياً من هذه المعادلة، فارتفع بنحو 1.4% أمام سلة العملات الرئيسية منذ بدء الحرب. ومع عودة المخاوف التضخمية في مطلع أيلول، صعد مؤشر الدولار إلى نحو 99.8 نقطة، فيما أصبحت الأسواق تسعّر احتمالاً يقارب 68% لرفع الفائدة الأميركية ربع نقطة في اجتماع أيلول.

المفارقة أن قوة الدولار لم تترافق مع قوة سندات الخزانة؛ فالسندات الأميركية خسرت نحو 3.5% على أساس العائد الإجمالي منذ بداية الحرب. ووصل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى 5.337% في آب، وهو الأعلى منذ 2007. وفي اليابان، اخترق عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ 1996.

بيتكوين: لم تصبح الذهب الرقمي!

أما بيتكوين، فلم تنجح هي الأخرى في اختبار الملاذ الآمن. كانت هذه العملة قد بلغت قمة قياسية قرب 126 ألف دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، لكنها فقدت نحو نصف قيمتها بحلول حزيران/يونيو 2026 واقتربت من مستوى 60 ألف دولار. ومع تصاعد الحرب، تصرفت بيتكوين مثل أصلٍ عالي المخاطر حساسٍ للفائدة والسيولة أكثر منها مخزناً للقيمة.