اتهامات لأمازون بفرض رسوم إعلانية خفية تتجاوز 20 مليار دولار والتلاعب بالمزادات

تُواجه شركة "أمازون" دعوى قضائية مرفوعة من لجنة التجارة الفيدرالية و22 ولاية أمريكية، تتهمها فيها بالتلاعب السري بمزادات الإعلانات على مدار أكثر من سبع سنوات، مما أدى إلى تحميل نحو 1.2 مليون معلن رسوماً إضافية تجاوزت 20 مليار دولار.

وتشير الدعوى إلى أن الممارسات شملت إعلانات المنتجات والعلامات التجارية والعروض المصورة، وتأثر بها أكثر من 500 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تعتمد على الإعلان داخل المنصة لتجنب ضياع منتجاتها وسط ملايين السلع المعروضة.

وبحسب الشكوى، استخدمت "أمازون" نظاماً داخلياً سُمي بـ"السعر الاحتياطي المرن" ابتداءً من عام 2019، مستعانة بما وصفته وثائق داخلية بـ"مشارك مختلق في المزاد" لرفع الأسعار، مما حول المزاد من نظام يدفع فيه الفائز ما يزيد قليلاً على العرض التالي إلى نظام يدفع فيه المعلن كامل عرضه أو مبلغاً قريباً منه.

من جانبها، رفضت "أمازون" هذه الاتهامات وواجهتها بوصفها دعوى مضللة، مؤكدة أن مزاتها لا تعتمد على قيمة العرض وحده بل تراعي مدى صلة الإعلان ببحث المتسوق، وأن متوسط تكلفة النقرة ظل مستقراً بين عامي 2019 و2024.

يُذكر أن إيرادات الإعلانات لدى "أمازون" بلغت 68.6 مليار دولار في عام 2025، مما جعلها تثبت أقدامها كثالث أكبر منصة للإعلانات الرقمية بعد "غوغل" و"ميتا".