الصناعة اللبنانية: 19 ألف مصنع تنتج 1840 سلعة مؤهلة للتصدير عالميًا

أظهرت إحصاءات حديثة صادرة عن دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية حتى نهاية حزيران 2026 أن عدد المصانع المسجلة في مختلف الجهات الرسمية في لبنان، بما في ذلك الوزارات وغرف التجارة والبلديات، بلغ 19174 مصنعًا. تنتج هذه المصانع 1840 سلعة مختلفة، وقد تم مسح 9169 مصنعًا ميدانيًا وتصنيفها وفقًا للنظام الدولي المنسق (H.S.Code). وتُصدّر لبنان 1105 سلع مطابقة للمواصفات العالمية وتستوفي الشروط القانونية لدخول الأسواق الدولية.

ووفقًا للإحصاءات، فإن 5169 مصنعًا مرخصًا من وزارة الصناعة، وهو ما يمثل نسبة 56.9% من المصانع المدرجة في الدليل (9169 مصنعًا)، ونسبة 26.8% من إجمالي المصانع المسجلة في مختلف الجهات (19174 مصنعًا). أما المصانع المنتسبة إلى جمعية الصناعيين اللبنانيين فبلغ عددها 831 مصنعًا، أي ما نسبته 9.5% من المصانع المدرجة في الدليل، و16% من المصانع المرخصة من وزارة الصناعة، و4.3% من إجمالي المصانع.

تتوزع هذه المصانع جغرافيًا وتجاريًا على أربع غرف للتجارة والصناعة والزراعة: تأتي غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان في المرتبة الأولى بـ 12096 مؤسسة (50.9% من الإجمالي)، منها 9777 مصنعًا في جبل لبنان و2319 في بيروت. تليها غرفة التجارة والصناعة في صيدا والجنوب بـ 3112 مصنعًا (16.2%)، موزعة على محافظتي الجنوب والنبطية. ثم غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال بـ 2132 مصنعًا (11.15%)، منها 1826 في الشمال و312 في عكار. وأخيرًا، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في البقاع بـ 1666 مصنعًا (8.6%)، منها 1266 في البقاع و400 في بعلبك الهرمل.

أوضح فارس سعد، مدير شركة الدليل الصناعي، أن العمل جارٍ لإجراء مسح ميداني شامل للمصانع بالتعاون مع جهات محلية ودولية، لتقييم إمكانية إنشاء مناطق ومدن صناعية جديدة باستثمارات محلية واغترابية، واستيعاب المصانع التي نشأت خلال العقود الثلاثة الماضية، حتى تلك التي تعمل بدون تراخيص رسمية من وزارة الصناعة ولكن لديها سجل تجاري.

وأكدت الدراسات والإحصاءات التي أجرتها إدارة الدليل أن الصناعة اللبنانية قادرة على سد الفجوة في الميزان التجاري للبنان وإنقاذه من العجز، وتحويل الاقتصاد نحو الإنتاج إلى جانب قطاعات السياحة والخدمات، شريطة توفر الرؤية والقناعة لدى المسؤولين. وتشير الإحصاءات إلى أن الصناعة الوطنية يمكنها تغطية جزء كبير من حاجة السوق المحلي والعجز في الميزان التجاري بقيمة 5.023 مليار دولار سنويًا، من أصل السلع المستوردة التي تنتج المصانع اللبنانية بدائل لها بقيمة 9.239.903 مليار دولار.