استحواذ المملكة القابضة على نادي الهلال: تحديات العائد الاستثماري واستدامة الأرباح

أتمّت شركة المملكة القابضة شراء 70% من أسهم شركة نادي الهلال مقابل 840 مليون ريال (224 مليون دولار)، لينتقل النادي من كيان رياضي بحت إلى أصل استثماري داخل محفظة شركة مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، تحكمه معايير العائد على رأس المال.

وأعلنت الشركة في إفصاح رسمي إتمام الاستحواذ بعد استيفاء الشروط المرتبطة بالصفقة وسداد المقابل المالي كاملاً، مع احتفاظ صندوق الاستثمارات العامة بالحصة المتبقية البالغة 30%. وجرى تقييم حقوق ملكية شركة نادي الهلال عند 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، بينما بلغت قيمة المنشأة نحو 1.4 مليار ريال (373.3 مليون دولار).

وأثار هذا التحول تساؤلات المستهمين ومساهمي الشركة حول قدرة النادي على تحويل قوته الجماهيرية وإيراداته التي تتجاوز 1.27 مليار ريال، بهامش ربح لا يتعدى 3%، إلى عائد مالي مستدام. وأشار الكاتب والمحلل الاقتصادي والمالي السعودي حسين بن حمد الرقيب، عبر منصة "إكس"، إلى أن التمويل المستقبلي والدعم سيخضعان لتقييم المساهمين من حيث الربحية، مشدداً على أهمية نشر القوائم المالية المفصلة للشركة غير الربحية.

وأظهرت النتائج المالية لموسم 2024-2025 ارتفاع الإيرادات بنسبة 17% لتصل إلى 1.27 مليار ريال (338.7 مليون دولار)، وصافي ربح بلغ 37.8 مليون ريال (10.1 ملايين دولار). وتصدرت الرعايات الإيرادات بنسبة 40% مسجلة 506 ملايين ريال، تلتها التبرعات بقيمة 212 مليون ريال، في حين شكلت الرعايات والتبرعات معاً نحو 57% من إجمالي الدخل.

وسيبقى أمام مساهمي المملكة القابضة، بقيادة رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال، اختبار حقيقي لتقييم استدامة هذه الإيرادات ومدى انعكاسها الإيجابي على هوامش الربح والتدفقات النقدية للشركة ككل.