معركة الأرقام بوجه الذرائع: هكذا يمكن رد أموال المودعين كاملاً

يؤكد المودعون رفضهم التام لأن تكون إعادة أول 100 ألف دولار على مدى أربع سنوات سقفاً لحقوقهم، مشددين على وجوب عودة الوديعة كاملة إلى أصحابها وعدم اعتبار الـ100 ألف دولار حلاً نهائياً بعد سبع سنوات من الانتظار. وفي ظل الحملة الإعلامية التي تروج لاستحالة إعادة حتى الـ100 ألف دولار وتستند إلى أرقام محددة، يتم الرد على أصحاب هذه المزاعم باستخدام أرقامهم الخاصة.

بحسب مقال نشرته إحدى الصحف المحليّة، قدرت كلفة إعادة أول 100 ألف دولار لكل مودع بنحو 16 مليار دولار، مشيرة إلى أن مصرف لبنان يملك نحو 11.5 مليار دولار منها مليارا دولار للدولة، مع الحاجة للاحتفاظ باحتياطات معينة، بينما لا تستطيع المصارف تأمين أكثر من 4.5 مليارات دولار، ولا تستطيع الدولة المساهمة بأكثر من ملياري دولار، ليخلص المقال إلى استحالة تأمين أكثر من 12.5 مليار دولار.

لكن بالاستناد إلى هذه الأرقام نفسها، فإن امتلاك مصرف لبنان لـ11.5 مليار دولار ووجود حصة للدولة بقيمة ملياري دولار يترك 9.5 مليارات دولار كأموال للمودعين يجب أن تعود إليهم. وبالتالي، وحتى بعد رد الـ9.5 مليارات دولار، يبقى لدى مصرف لبنان مليارا دولار في خزائنه وهو ما يكفيه تماماً.

وعلى هذا الأساس، تتوزع المبالغ التي يمكن توفيرها للمودعين على النحو التالي:

• 9.5 مليارات من أموال المودعين لدى مصرف لبنان.
• 4.5 مليارات من المصارف.
• 2 مليار دولار مساهمة الدولة.

ليكون المجموع من المصادر الثلاثة 16 مليار دولار. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فمصرف لبنان والنظام المصرفي يؤمّنان حالياً للمودعين، وبحسب أرقام مصرف لبنان، نحو 2.88 مليار دولار سنوياً عبر التعميمين 158 و166 من دون تأثر احتياطات مصرف لبنان. ومع استمرار هذه القدرة لمدة أربع سنوات، يمكن توفير 11.52 مليار دولار إضافيّة.

إضافة إلى ذلك، يمتلك مصرف لبنان أصولاً غير سائلة تقدر بحوالي 4 مليار دولار (باستثناء الذهب)، والتي يتوجب تسييلها خلال السنوات الأربع، مما يرفع المبلغ الذي يمكن تأمينه للمودعين بكل سهولة إلى ما يقارب 32 مليار دولار، وهو رقم يكفي لرد 500 ألف دولار لكل مودع.