أزمة شحنة الإسمنت في لبنان: خلاف إداري بين وزارة الصناعة ومعهد البحوث حول آليات الرقابة والتنسيق

تفنيداً للمعطيات المتوافرة، وصلت شحنة الإسمنت، البالغة نحو 6 آلاف طن، إلى مرفأ طرابلس في الثالث من شهر آب المنصرم. وعندما علم معهد البحوث الصناعية بوصولها، بـ"التواتر"، جرى التواصل مع الجمارك وأخذ عينات منها.

للوهلة الأولى، بدت قضية شحنة الإسمنت المستوردة من مصر، خلافاً إدارياً بين وزارة الصناعة ومعهد البحوث الصناعية، قبل أن تكشف المعطيات المتبادلة أن جوهرها يتعلق بآلية التنسيق والإبلاغ وتوقيت الفحص، أكثر مما يتعلق بتتيجة الاختبارات نفسها. فالإسمنت مادة أساسية في البناء، وأي خلل في مطابقتها للمواصفات قد تكون له تداعيات على السلامة العامة.

وفي هذه القضية، يؤكد معهد البحوث أن الشحنة خضعت لإجراءات تقييم المطابقة وأن نتائجها جاءت مطابقة للمواصفات الوطنية الإلزامية، فيما يعترض وزير الصناعة جو عيسى الخوري على الطريقة التي جرى بها التعامل معها، ولا سيما لجهة توقيت أخذ العينات والسماح بإدخال الشحنة وتداولها قبل استكمال إجراءات الفحص.

بدأت القضية عندما وجه عيسى الخوري كتاباً إلى المدير العام لمعهد البحوث الصناعية، طلب فيه إجراء تحقيق فوري مع الموظفين المعنيين بإدخال شحنة الإسمنت العائدة إلى شركة "دير عمار ميتال ش.م.م." عبر مرفأ طرابلس، واتخاذ الإجراءات المناسبة وإيداعه المستندات ونتائج التحقيق.

وأوضح الوزير أن الشحنة أدخلت استناداً إلى إفادة صادرة عن معهد البحوث الصناعية وموجهة إلى إدارة الجمارك، تفيد بأن البضاعة غير خاضعة للأحكام الإلزامية أو أنها بكميات إفرادية قليلة. لكن عيسى الخوري اعتبر أن هذه الإفادة لا تنطبق على شحنة تبلغ نحو 6 آلاف طن، مشدداً على أن الإسمنت المستورد لا يمكن إدخاله إلى السوق اللبنانية إلا بعد الحصول على إفادة موافقة من معهد البحوث الصناعية.

وفي المقابل، أوضح معهد البحوث الصناعية أن فتح باب استيراد الإسمنت تم من دون إبلاغه، وفي ظل غياب آلية واضحة ومتفق عليها مسبقاً، وأن هذه الشحنة كانت الأولى من نوعها. وأضاف أنه تدارك الأمر وأجرى إجراءات تقييم المطابقة اللازمة، بما فيها أخذ العينات والتحاليل المخبرية، وأن النتائج جاءت مطابقة للمواصفات الوطنية الإلزامية.

ويبقى التحقيق هو الفيصل؛ ففي 19 آب، طلب عيسى الخوري رسمياً إجراء تحقيق فوري مع الموظفين المعنيين، كما طلب سحب الإفادة التي سمحت بإدخال الشحنة وإبلاغ الجمارك بعدم العمل بها، وإيداعه كامل المستندات ونتائج التحقيق.