قفزة للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال أغسطس بدعم الطلب المحلي

واصلت الشركات السعودية العاملة خارج قطاع النفط توسعها بوتيرة أسرع خلال شهر آب/ أغسطس، مستفيدة من تحسن المبيعات والطلب المحلي، في حين استمر ضعف طلبات التصدير وارتفاع تكاليف العمالة في فرض قيود على زخم النشاط.

وسجل الإنتاج أسرع وتيرة نمو له في سبعة أشهر، بحسب مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات الصادر بالتعاون مع إس آند بي غلوبال (S&P Global)، مما يوضح تحسن النشاط في قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات رغم تراجع الطلب الخارجي.

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات ليصل إلى 53.8 نقطة في آب/ أغسطس مقارنة بـ 53.1 نقطة في تموز/ يوليو، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له في ستة أشهر، علما أن القراءة فوق 50 نقطة تعبر عن التوسع.

وأوضح نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن وصول المؤشر إلى هذا المستوى يعزز استمرار الزخم الإيجابي للاقتصاد غير المنتج للنفط خلال الربع الثالث، مشيراً إلى أن الإنتاج يتقرب من متوسطه على المدى الطويل.

وأشار بنك الرياض إلى أن الطلبات الجديدة واصلت نموها للشهر الخامس على التوالي، بينما شهدت أعداد العاملين ارتفاعاً طفيفاً للشهر الثاني على التوالي. وعلى صعيد الأسعار، سجلت تكاليف الموظفين أسرع وتيرة ارتفاع منذ شباط/ فبراير، بينما ارتفعت أسعار المنتجات والخدمات بأبطأ وتيرة منذ آذار/ مارس نتيجة لحدة المنافسة.

وفي ختام البيانات، تحسنت توقعات الشركات للنشاط خلال العام المقبل لتصل إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر، حيث تتوقع 20% من الشركات زيادة النشاط مقابل 2% تتوقع تراجعه.