أزمة الكهرباء في لبنان: عندما يدفع المواطن ثمن التيار وثمن غيابه

تتناول المحامية ميرna حلبي في لبنان تحول أزمة الكهرباء المزمنة إلى رمز حقيقي لأزمة الدولة ككل، حيث يجد المواطن نفسه مجبراً على دفع فاتورة لمؤسسة كهرباء لبنان مقابل ساعات تغذية شحيحة، وأخرى للمولدات الخاصة، وصولاً إلى الاستثمار في الطاقة الشمسية والبطاريات. هذا الواقع خلق اقتصاداً كاملاً قائماً على العتمة والمازوت والمولدات، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول المستفيدين من غياب التيار الرسمي وشبكات المصالح المرتبطة به.

وتشير المقالة إلى أهمية خطوتين أساسيتين تم اتخاذهما مؤخراً، وهما تعيين أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في ١١ أيلول 2025، وإطلاق مسار المناقصة في 21 آب 2026 للتدقيق الجنائي في صفقات بواخر توليد الطاقة للأعوام 2012-2017 وملفات الفيول المرتبطة بها، كخطوة نحو الشفافية والمحاسبة.

كما تربط الكاتب بين إصلاح قطاع الكهرباء وبين مستقبل الاستثمار، لاسيما مع الحراك الاقتصادي الإماراتي-لبناني الأخير وتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك. لكنها تؤكد أن المستثمر يبحث دوماً عن الثقة والاستقرار وغياب "الدولة الموازية" التي يضطر لإنشائها داخل مشروعه لتأمين الطاقة، متسائلة: أين الكهرباء؟ فبناء البيئة الاستثمارية المستدامة يبدأ أولاً باستعادة دور الدولة ومؤسساتها.