كيف أسهمت طفرة الذكاء الاصطناعي في حماية الاقتصاد العالمي من صدمة الطاقة الكبرى؟

ساهمت الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي والتوسع الهائل في مراكز البيانات والتكنولوجيا في دعم الاقتصاد العالمي ومساعدته على مواجهة واحدة من أعنف صدمات الطاقة منذ سبعينيات القرن الماضي.

منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 شباط (فبراير) الماضي، واجه العالم اضطرابات حادة في إمدادات الطاقة، حيث انخفضت التدفقات اليومية من النفط عالمياً بنحو 13%، ومن الغاز الطبيعي المسال بنحو 20%، وفقاً لتصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا التي نقلتها وكالة "رويترز". وقفز خام برنت بنحو 64% خلال آذار (مارس) متجاوزاً 100 دولار للبرميل.

في ظل هذه الضغوط ومخاطر عودة الركود التضخمي، وجد الاقتصاد العالمي دعماً غير تقليدي تمثل في طفرة الإنفاق التاريخية على الذكاء الاصطناعي. ويوضح الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال سمير رؤوف في تصريحات لـ"النهار" أن صمود الاقتصاد العالمي مدعوم بالطلب الكثيف المرتبط بالذكاء الاصطناعي، حيث أدت هذه الاستثمارات إلى ازدهار شركات الرقائق ومراكز البيانات والاقتصادات المصدرة للتكنولوجيا.

وتُظهر التقديرات الصادرة عن شركات مثل "إس آند بي غلوبال فيزيبل ألفا" و"ماكينزي" و"غولدمان ساكس للأبحاث" أحجاماً هائلة من الإنفاق الرأسمالي المتوقع لشركات مثل مايكروسوفت وأمازون وألفابت وميتا لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات حتى عام 2030 و2031.

ولم يقتصر الأثر على الاقتصاد الأميركي، بل امتد ليشمل الاقتصادات الآسيوية، مقدمةً كوريا الجنوبية مثالاً بارزاً بارفان صادراتها بشكل قياسي مدفوعة بالطلب القوي على أشباه الموصلات. كما ساهم التفاؤل بأرباح الذكاء الاصطناعي في دعم أسواق الأسهم في "وول ستريت" وإبقائها عند مستويات مرتفعة.

ورغم هذا الدعم القوي، يشير الخبراء إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يجعل الاقتصاد العالمي محصناً بالكامل، إذ إنه يمثل في الوقت ذاته مصدراً أساسياً لتزايد الطلب على الكهرباء، وسط توقعات بأن تكون مراكز البيانات مسؤولة عن نحو نصف الزيادة في الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة حتى عام 2030.