الحكومة تعلن عن آلية حازمة لمواجهة مخالفات فواتير المولدات الكهربائية في لبنان

ترأس رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم في السراي الحكومي، اجتماعاً موسعاً خُصّص لبحث أزمة المولدات الكهربائية الخاصة والارتفاع الملحوظ في الفواتير، إلى جانب سبل التشدد في ضبط المخالفات وحماية المواطنين.

حضر الاجتماع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ووزير الطاقة والمياه جو الصدّي، والنائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، وقائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، والرائد رامي شقير عن شعبة المعلومات.

وأوضح رئيس الحكومة نواف سلام في بيان تلاه الوزير عامر البساط، أن الدولة تدرك تماماً حجم الأعباء الثقيلة التي تتحملها العائلات اللبنانية بسبب ارتفاع فواتير المولدات خلال أشهر الصيف والحرارة الشديدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى الوقائع الاقتصادية وارتفاع أسعار المازوت عالمياً ومحلياً بنحو 35 بالمئة، فضلاً عن ارتفاع السعر الرسمي للكيلواط ساعة بأكثر من 18 بالمئة.

وأكد سلام أن الزيادة الفعلية في الكلفة لا تمنح أي أحد الحق في استغلال حاجة الناس أو مخالَفة التسعيرة الرسمية وفرض رسوم إضافية غير قانونية، معلناً عن تعميم نموذج التعامل الحازم مع المخالفات الذي جرى تطبيقه مسبقاً في طرابلس والميناء على كافة الأراضي اللبنانية.

وتتضمن الآلية الجديدة تكثيف عمليات الكشف والمراقبة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك، إلى جانب التنسيق السريع مع السلطات المحلية والنيابات العامة والأجهزة الأمنية لتنفيذ محاضر الضبط وإحالة المخالفين إلى القضاء، وصولاً إلى حجز ومصادرة المولدات المخالفة وضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين عبر تسليمها للسلطات المحلية المختصة.

وختم سلام بالدعوة إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر تطبيق «MOET Digital Services» أو منصة حماية المستهلك أو الاتصال بالخط الساخن 1739.