قفزة قياسية في الإقراض المصرفي بالإمارات متجاوزاً معدلات الخليج بأضعاف

يشهد القطاع المصرفي في الإمارات نمواً متسارعاً في الإقراض يتفوق بأكثر من ثلاثة أضعاف معدلاته في بقية دول الخليج، مدفوعاً بالتوسع الملحوظ في محافظ القروض الخارجية للبنوك والارتفاع الكبير في اقتراض الحكومة والجهات الحكومية.

وبلغ إجمالي الائتمان في الإمارات 2.76 تريليون درهم بنهاية حزيران/يونيو، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 18%، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. وأشار جون بيس، رئيس أبحاث الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك "يو بي إس"، إلى أن نمو الائتمان كان قوياً ومرناً للغاية، متفوقاً بوضوح على السعودية وقطر والكويت.

وفيما يتعلق بتوسع الإقراض الخارجي، ارتفع الائتمان الأجنبي للبنوك الإماراتية بنسبة 38% على أساس سنوي ليصل إلى 582 مليار درهم في حزيران/يونيو. ويعمل بنك أبوظبي الأول في 20 سوقاً ويحقق أكثر من خمس إيراداته من خارج الدولة، بينما يحقق بنك الإمارات دبي الوطني أكثر من ربع دخله من عملياته في تركيا، فضلاً عن تعزيز محفظته الخارجية عبر الاستحواذ على حصة أغلبية في بنك "RBL" الهندي.

وأوضح ناريش بيلانداني، المدير الإداري في "جيفريز إنترناشونال" في دبي، أن فائض السيولة ومحدودية الطلب من الشركات الكبرى دفعا البنوك لزيادة الإقراض الدولي. وتتوقع البنوك الكبرى نمو القروض بين 15% و20% خلال عام 2026، مستفيدة من الإنفاق الرأسمالي الحكومي الطموح.

وعلى صعيد الطلب المحلي، بلغ إجمالي قروض الحكومة والجهات الحكومية 251 مليار درهم و351 مليار درهم على التوالي في حزيران/يونيو بزيادة إجمالية 28%. وفي المقابل، شهد اقتراض القطاع الخاص تفاوتاً مع ارتفاع طفيف لقروض الشركات والعقارات، بينما أظهر إقراض الأفراد مرونة واضحة ليصل إلى 598 مليار درهم مع استقرار جودة الأصول وانخفاض نسب القروض المتعثرة.