مشتريات حكومية بقيمة 202 مليون درهم ضمن حملة لدعم رواد الأعمال في الإمارات

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (النهار) بتاريخ ٦ أيلول ٢٠٢٦.
قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.
💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

هذا الخبر بعنوان "202 مليون درهم مشتريات حكومية من ضمن حملة لدعم رواد الأعمال في الإمارات" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٦ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
استعرض مجلس الإمارات لريادة الأعمال نتائج حملة "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، وبحث في إعداد استراتيجية وطنية جديدة وتوسيع مبادرة المسرعات المتنقلة في القرى.
أعلن مجلس الإمارات لريادة الأعمال أن الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم" حققت مشتريات حكومية بقيمة 202 مليون درهم (55 مليون دولار)، إلى جانب إطلاق 41 مبادرة وتدريب أكثر من 400 مواطن ومواطنة، في إطار الجهود الرامية لتطوير بيئة المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، الذي ناقش عدداً من المبادرات والمستهدفات الوطنية الهادفة إلى تعزيز تنافسية منظومة ريادة الأعمال واستدامتها. واستعرض الاجتماع نتائج الحملة التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أيلول/سبتمبر 2025.
وأكد بن طوق أن الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بدعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة باعتبارها محركاً أساسياً للنمو والتنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن نتائج الحملة تعكس تكامل الجهود الحكومية وتطور البرامج الموجهة لأصحاب المشاريع.
وتوزعت المشتريات الحكومية بين 78.6 مليون درهم (21.4 مليون دولار) من خلال 55 عقداً أبرمتها سبع جهات حكومية، و123.4 مليون درهم (33.6 مليون دولار) من المشتريات على المستوى الاتحادي، مع تسجيل 405 منشآت في سجل الموردين. كما استفاد 214 مواطناً من برنامج "ريادة" بنسبة رضا بلغت 97 في المئة.
وأُطلقت المبادرات الـ41 في تسعة مجالات بالتعاون مع 10 جهات شريكة في خمس إمارات، متضمنة احتضان 30 شركة عقارية، وتسجيل 46 وكيلاً ضريبياً، وترخيص 40 خبيراً في إدارة المشاريع، وتمكين 49 مستفيداً من برنامج الأسر الإماراتية، ودعم 100 مشروع طلابي.
وعلى صعيد آخر، بحث المجلس تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لإعداد استراتيجية وطنية لريادة الأعمال تضم مبادرات لدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما استعرض توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومستجدات مبادرة "المسرعات المتنقلة في القرى" لدعم رواد الأعمال في المناطق المستهدفة.
وأشار بن طوق إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل 95 في المئة من إجمالي الشركات العاملة في الإمارات وتوفر 85 في المئة من وظائف القطاع الخاص. ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصدر الإمارات المرتبة الأولى عالمياً للعام الخامس على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025/2026 ونمو التراخيص النشطة للمشاريع.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد