وكالة "ستاندرد أند بورز" تثبت تصنيف دولة الإمارات عند "AA" بنظرة مستقبلية مستقرة

ثبّتت وكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة عند “AA” للعملتين المحلية والأجنبية في الأجلين البعيد والقريب، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية عند “مستقرة”، وتقييم التحويل والقابلية للتحويل عند “+AA”. يعتمد التصنيف على متانة الوضع المالي والخارجي لدولة الإمارات، إذ تُقدَّر صافي الأصول الحكومية المجمّعة بنحو 147% من الناتج المحلي الإجمالي، مع دين عام منخفض عند نحو 26% من الناتج.

وعزت الوكالة قرارها الصادر في الرابع من أيلول/سبتمبر إلى ضخامة الأصول السيادية والاحتياطيات الأجنبية التي توفر وسادة أمان مالية وخارجية، على الرغم من ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة. ويوثق القرار قدرة الإمارات على الحفاظ على تصنيفها المرتفع في مواجهة اضطرابات أثّرت في الإقليم في قطاعات السياحة والتجارة والعقارات، مما يعكس صلابة الاحتياطيات السيادية في مواجهة الصدمات الخارجية.

ومنذ خروج دولة الإمارات رسمياً من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" في الأول من أيلول/مايو 2026، لم تعد ملزمة بحصص الإنتاج المحددة سابقاً عند 3.41 مليون برميل يومياً، وهو رقم يقل عن طاقتها الإنتاجية المقدرة بنحو 4.85 مليون برميل يومياً، بينما تستهدف شركة "أدنوك" رفع طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027. وتوقعت الوكالة ارتفاع الإنتاج تدريجياً ليصل إلى خمسة ملايين برميل بحلول عام 2029، مما سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى جانب تحقيق فوائض مالية وحساب جاري قوي.

وعلى صعيد القطاعات غير النفطية التي تشكل نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي، أشارت الوكالة إلى أن الدين الحكومي الاتحادي الإجمالي بلغ حتى 29 تموز/يوليو 2026 نحو 67 مليار درهم إماراتي، موضحة أن مصارف الإمارات تحتفظ بأكبر صافي مركز أصول خارجية بين دول مجلس التعاون الخليجي عند نحو 247 مليار دولار، ما يمنحها قدرة عالية على امتصاص أي تدفقات رأسمالية خارجة.