معضلة الأقساط المدرسية في لبنان: تفاوت في الزيادات وساحة خلاف بين المدارس ولجان الأهل

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تتصدر الأقساط المدرسية واجهة الأحداث في لبنان، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية وأمنية متواصلة تتسبب في تصاعد كلفة التعليم عاماً بعد عام. وتشير المعطيات الحالية إلى زيادات تتراوح بين نحو 5 و30 في المئة، مما يطرح التساؤل الأبرز حول مدى ارتفاع رواتب المعلمين بالتوازي مع هذه الزيادات.

يؤكد الأب يوسف نصر، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، في حديث لـ"النهار"، أنه لا يوجد قرار عام أو موحد حتى الآن بفرض زيادات على الأقساط، مشدداً على أن كل مدرسة تدرس موازنتها بشكل منفصل بالتنسيق مع لجنة الأهل وفق أحكام القانون 515. وأوضح أن المصاريف التشغيلية، نتيجة الغلاء وأسعار المواد والمحروقات وبدلات النقل، تشكل نحو 35 في المئة من إجمالي موازنة المدرسة، في وقت لا تزال نسبة تحصيل الأقساط متدنية. وأضاف أن الوضع في جنوب لبنان والنزوح وعدم الاستقرار الأمني يفرضان مزيداً من التعقيد. وفيما يخص رواتب المعلمين، أشار إلى تفاوت قدرة المدارس، مؤكداً أن الحد الأدنى لا يتقاضى أقل من 28 مليون ليرة لبنانية، بينما تراوح الرواتب بين أرقام مختلفة وصولاً إلى متوسط عام يتراوح بين 800 و1000 دولار شهرياً.

من جانبها، أوضحت غنوى بدوي، مديرة الشؤون التربوية في جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، أن الزيادة على أقساط مدارس الجمعية بلغت 5 في المئة في معظم المدارس مراعاة للظروف الاقتصادية. وأشارت إلى أن رواتب المعلمين لم تُقر لها زيادة جديدة بعد، مع استمرار السعي لتحسين الأجور ودعم العائلات غير القادرة من خلال صندوق المنح والمساعدات.

في المقابل، قدمت لمى الطويل، رئيسة اتحاد لجان الأهل، صورة مختلفة مشددة على أن أغلبية المدارس الخاصة أقرت زيادات راوحت بين 15 و30 في المئة، معتبرة إياها غير مبررة وداعية للتحقيق في الرقابة الإدارية وسط لجوء بعض اللجان إلى المجالس التحكيمية التربوية.