مصرف لبنان يصدر تعديلات صارمة لتعزيز الرقابة على تسهيلات الشركات الناشئة واسترداد الأموال

أصدر مصرف لبنان تعديلات على أحكام المادة الثامنة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116، بهدف تعزيز أطر الحوكمة والرقابة على الاستثمارات التي ساهمت المصارف في تمويلها منذ عام 2013. وتشمل هذه التعديلات الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال والشركات المسرّعة للأعمال وشركات رأس المال الاستثماري.

تأتي هذه الخطوة في إطار ممارسة مصرف لبنان صلاحياته القانونية للحفاظ على أمواله وحماية حقوقه، وضمان حسن إدارة الأموال الناتجة عن التسهيلات التي سبق أن منحها للمصارف، بما يحافظ على قيمة الاستثمارات ويضمن استرداد الأموال والحقوق العائدة لمصرف لبنان.

وأوضح مصرف لبنان أنه أتاح عبر القطاع المصرفي تمويلات تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار لهذه الاستثمارات على مدى السنوات الماضية. وأشارت المراجعة التي أجراها المصرف إلى وجود أوجه قصور جدية في كيفية متابعة وإدارة والإشراف على عدد كبير من هذه الاستثمارات من قبل المصارف المعنية أو المديرين أو أعضاء لجان الاستثمار.

وألزم التعميم الجديد جميع المصارف المعنية بتزويد مصرف لبنان بإفصاح شامل عن الاستثمارات المنفذة، وتقديم خطط جدية للتخارج المنظم منها وتسديد المبالغ المستحقة لمصرف لبنان بالدولار الأميركي. كما شدد المصرف على أنه سيتعامل بحزم مع أي محاولة لتبديد الأصول أو المساس بحقوقه، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القضائية المدنية أو الجزائية بحق أي جهة يثبت قيامه بإساءة استعمال الأموال أو الإخلال بالموجبات الهادفة لحماية حقوق مصرف لبنان.