معركة سبائك الذهب وأزمة الودائع في لبنان تعود إلى واجهة الأحداث المالية

نحن على مسافة سبع سنوات تقريباً من اليوم الذي أغلقت فيه المصارف أبوابها لتقوم بعمليات التحويل لأصحاب المصارف وللنافذين من كل الفئات، وذلك بعد انفجار الأزمة النقدية في أعقاب سنوات التقيح السياسي الناتج عن الحلف بين فئات سياسية فاسدة أو متواطئة أو مترددة مع ميليشيا حزب الله الذي كان قد فرض العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.

في آذار 2020، أعلنت حكومة حسان دياب التعثر عن الدفع، لكنها تعثرت أيضاً عن العمل لكابيتول كونترول وعن إطلاق خطة 500 ألف دولار ضمن مشروع التعافي المالي، علماً بأن البنك المركزي كان ما زال يحتضن في خزائنه آنذاك أكثر من ثلاثين مليار دولار من غير سبائك الذهب وغيرها من الموجودات. هكذا أسند عملياً لرياض سلامة إدارة التفليسة والدعم الفادح، عبر التعاميم والقرارات ومنصة صيرفة، لتبديد المزيد من المليارات ومعها أموال المودعين المقهورين.

حين أعلن الرئيس سلام مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع في 19/12/2025، قامت الدنيا ولم تقعد، واعتبر البعض أن المشروع مال نحو الشرائح الدنيا من المودعين بسبب السقف المتحرر للمئة ألف دولار ولتحميله المصارف مسؤولية أساسية في عملية الاسترداد ولعدم وضع بعض سبائك الذهب في المشروع.

من المتوقع أن تبدأ المبارزة من جديد حول الانتظام المالي بعد إقرار قانون المصارف، في ظل تراجع الاقتصاد وانكماشه بسبب الحرب وتداعياتها. ومن المنتظر شحذ السكاكين مع عودة العيون لتلمع بالذهب، لا سيما مع وجود أطراف تطالب ببيع قسم من الذهب وتسييله في جيوب المودعين الكبار، ما يجعل المواجهة حول الانتظام المالي واسترداد الودائع صعبة ومعقدة.