تركيا تكشف عن خريطة طريق اقتصادية لخفض التضخم إلى مستويات أحادية بحلول عام 2029

كشفت الحكومة التركية عن خريطة طريق اقتصادية محدثة تتضمن أهدافا مرحلية لخفض التضخم والدين والبطالة، مع إقرار بأن التطورات الجيوسياسية في المنطقة أثّرت مباشرة في مسار الأسعار المحلية، حيث تربط الخطة استقرار الاقتصاد التركي بمتغيرات خارج حدوده.

وأوضح جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، خلال إعلان الخطة الحكومية الممتدة على ثلاث سنوات، أن الحكومة تتوقع تباطؤ معدل التضخم إلى 28.4% بنهاية العام الجاري، على أن يواصل التراجع تدريجيا ليبلغ 21% في 2027 قبل أن ينخفض إلى مستويات أحادية الرقم في 2029، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأضاف يلماز أن أنقرة طرحت مجموعة سياسات واقعية ومتسقة لتحقيق أهدافها، في حين بقي الهدف الأساسي للبرنامج كما هو والمتمثل في خفض التضخم إلى مستوى أحادي الرقم وضمان الانضباط المالي.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تحاول فيه تركيا استعادة زخم مكافحة التضخم، نظرا لحجم الاقتصاد التركي وشبكة علاقاته التجارية الممتدة مع دول الخليج و مصر و لبنان.

مؤشرات النمو والعجز حتى 2029

تتوقع الخطة الحكومية أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4.2% في 2027، ثم 4.6% في 2028، وخمسة بالمئة في 2029، كما تشير التقديرات إلى أن نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 3.5% في 2027.

ويستهدف البرنامج رفع الدخل القومي إلى ما يزيد على 2.2 تريليون دولار، وتسعى الحكومة لزيادة صادرات السلع والخدمات إلى 450 مليار دولار بحلول نهاية فترة البرنامج متوسط الأجل. وعلى صعيد سوق العمل، تتوقع الحكومة خلق 2.1 مليون وظيفة جديدة وانخفاض معدل البطالة إلى أقل من 8% بحلول نهاية 2029.

أثر الأوضاع الإقليمية على الأسعار

أشار يلماز إلى أن الأوضاع الإقليمية وتأثيرها في أسواق الطاقة والسلع الأساسية تخضع لمتابعة وثيقة من الحكومة التركية، مع اتخاذ تدابير للحد من تداعياتها على الاقتصاد المحلي، وقُدر الأثر المباشر وغير المباشر لهذه التطورات بنحو 7 نقاط مئوية.