تقييم إيجابي لتعميم مصرف لبنان الأخير بشأن معايير الشفافية والمساءلة المالية

أصدر مصرف لبنان تعميماً أكد فيه أن أي تمويل يُمنح من موارده يجب أن يخضع لأعلى معايير المساءلة والشفافية والحوكمة والانضباط المالي. وشدد على أن هذه التمويلات التي مُنحت في الماضي لا تنتقص بأي شكل من الأشكال من مسؤولية المستفيدين منها في تقديم كشف كامل عن كيفية استخدامها، والمحافظة على قيمتها، والوفاء بكامل التزاماتهم تجاه المصرف المركزي.

ويُلزم التعميم الجديد جميع المصارف المعنية بتزويد مصرف لبنان بإفصاح شامل عن الاستثمارات التي تم تنفيذها بواسطة هذه الأموال، بما في ذلك وضعها الراهن وقيمتها وحوكمتها وكيفية إدارتها، إضافة إلى تقديم خطط جدية ومحددة بمهل زمنية واضحة للتخارج المنظم منها وتسديد المبالغ المستحقة لمصرف لبنان بالدولار الأميركي. كما يمنع إجراء أي عملية أو إعادة هيكلة أو بيع للأصول من دون التقيّد الكامل بالمتطلبات المرعية الأصول.

وفي قراءة لهذا التعميم، يوضح مستشار وزير المال الدكتور سمير حمود لـ المركزية أن الهدف من هذه القروض كان نبيلاً في دعم الإبداع والشركات الناشئة، مؤكداً أن إجراء البنك المركزي يأتي في محله لمتابعة هذا الموضوع وضمان عدم إساءة استعمال الأموال.