الشارقة تسجل 2.1 مليار دولار استثمارات أجنبية وتستقطب 142 مشروعاً خلال 2025

تتجه إمارة الشارقة نحو تنويع مصادر استثماراتها الأجنبية بالتوازي مع الأسواق التقليدية، مع التركيز بصورة متزايدة على قطاعات التكنولوجيا، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة. وأوضح المكتب المعني بجذب الاستثمار أن هذا التوجه يرتبط بمشاريع توسعة واسعة في البنية التحتية اللوجستية للإمارة.

وأعلن محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش قمة AIM للاستثمار 2026 في دبي، أن إمارة الشارقة استقطبت خلال عام 2025 نحو 142 مشروعاً استثمارياً أجنبياً مباشراً بلغت قيمتها 7.74 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 2.11 مليار دولار)، مما ساهم في توفير 5,673 فرصة عمل جديدة.

وأشار المشرخ إلى أن نحو 75% من هذه المشاريع قد دخلت حيز التشغيل الفعلي، وهو ما يعكس سعي الإمارة لتعزيز مكانتها على خريطة الاستثمار الأجنبي في المنطقة، في ظل تنافسية عالية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد لاستقطاب رؤوس أموال جديدة تدعم مسار التنويع الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالأسواق المستهدفة، أوضح المشرخ أن المكتب يعمل على استهداف الأسواق ذات الإمكانات الواعدة للنمو، مع استكشاف فرص جديدة في الأسواق الآسيوية والإقليمية، إلى جانب مواصلة تعزيز الحضور في كل من الهند، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأوروبا. وتبرز حالياً الهند، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة كأبرز الأسواق المستثمرة في الشارقة.

وعن القطاعات الأكثر استقطاباً للاستثمار، تصدرت مشاريع التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، والاستدامة، إضافة إلى الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والأغذية، والتصنيع القائمة. وشارك المشرخ في جلسة ضمن قمة AIM ناقش خلالها مفهوم "الاستثمار النوعي" الذي يركز على الأثر التنموي طويل الأجل وتوليد الوظائف.

وعلى صعيد البنية التحتية، تم تسليط الضوء على توسعة ميناء خورفكان التي رفعت طاقته الاستيعابية إلى 10 ملايين حاوية، لتعزيز الروابط التجارية للإمارة مع الأسواق العالمية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.