تفوق إماراتي بارز في مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026 يعزز التنافسية العالمية

تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية وازدهاراً على مستوى العالم، مدعومة بنهج تنموي شامل يدمج قوة الاقتصاد، وجاذبية الاستثمار، ومستويات جودة الحياة المرتفعة، إلى جانب تطوير رأس المال البشري. وتبرز مؤشرات الأداء المتقدمة لدولة الإمارات في تقرير مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026، حيث حققت مراكز متقدمة في مجالات الحرية الاقتصادية، والتنمية المستدامة، والتعليم، والصحة.

ويحظى مؤشر ليجاتوم بأهمية بالغة لشموليته التي تتجاوز المقاييس الاقتصادية التقليدية، إذ يغطي 161 دولة معتمداً على أكثر من 615 ألف نقطة بيانات و130 مؤشراً تتوزع على مجالات التنمية والحرية والمجتمع. وقد سجلت دولة الإمارات المركز التاسع عالمياً والأول عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية برصيد 77.33 نقطة، وهو ما يبرز كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية وانفتاح الدولة على التجارة والاستثمار. كما حققت المركز الحادي عشر عالمياً في مستوى المعيشة والمركز الثالث عشر في التنمية.

وفي قطاع التنمية البشرية، واصلت دولة الإمارات صعودها باحتلال المركز الرابع عشر عالمياً في التعليم بعد تقدمها 41 مركزاً بين عامي 2015 و2025، إضافة إلى صعودها ثمانية مراكز في قطاع الصحة لتصل إلى المرتبة الحادية والعشرين عالمياً. وفي هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي أحمد عادل أن هذه النتائج تعكس رسوخ مكانة الدولة ضمن الاقتصادات الأكثر ازدهاراً، مشيداً بنجاح النموذج المتوازن الذي يجمع بين الأداء الاقتصادي والمقومات التنموية والاجتماعية.

وتتكامل هذه المكتسبات مع طفرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ 48.24 مليار دولار خلال عام 2025 بنسبة نمو بلغت 5.7% مقارنة بعام 2024، مما وضع الدولة في المركز التاسع عالمياً والأول إقليمياً في الشرق الأوسط وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 6.2% ليصل إلى 1.9 تريليون درهم، بينما نما الناتج غير النفطي بنسبة 6.8% ليصل إلى 1.5 تريليون درهم خلال العام نفسه.

وتستشرف دولة الإمارات المستقبل عبر رؤية نحن الإمارات 2031 التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة تريليونات درهم والصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم. ويؤكد أحمد عادل أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب استمرار تنويع الاقتصاد وتعزيز جذب الاستثمارات والشركات العالمية، مدعومة بالبنية التحتية المتطورة والبيئة التشريعية المتقدمة.