حقيقة الادعاء المتداول حول تسبب لقاح كورونا في وفاة متلقيه بعد 10 سنوات

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تدّعي أن "لقاح كورونا يقتل من تلقوه بعد 10 سنوات"، إلا أن هذا الادعاء مفبرك ولا تدعمه الأدلة العلمية. وقامت منصة "النّهار" بالتدقيق في هذه الادعاءات التي تداولت حسابات التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية مزاعم بشأنها، مع تضمينها عبارات ساخرة تشير إلى أن عدم تلقي اللقاح سيحمي الأشخاص من الموت المستقبلي.

كما وجدنا منشورات أخرى نسبت هذا الادعاء إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزعمت أن التصريح صدر عنه، في حين لم نعثر على أي تصريح للرئيس الأميركي أو أي مسؤول صحي أو هيئة طبية بهذا المعنى. وقد تبين أن هذه الشائعة قديمة أُعيد تدويرها في مصر، بعد أن انتشرت في شباط/فبراير الماضي وصيغت في قالب أخبار عاجلة لقناة "الجزيرة" الإخبارية، وتم تدقيقها حينها من منصات تحقق عدة بينها منصة "متصدقش" المصرية.

وتضمنت الصورة المرافقة للادعاء إلى جانب الرئيس ترامب صورة لجيفري إبستين، الملياردير الأميركي المُدان بجرائم جنسية، نتيجة لربط منشور على صفحة "هالووين" بين جيفري إبستين وبيل غيتس ولقاحات كورونا ضمن نظرية مؤامرة تزعم وجود خطة بدأت عام 2011 للقضاء على الفقراء. واعتمدت النظرية على رسالة أتاحتها وزارة العدل الأميركية ضمن وثائق إبستين تعود لعام 2011 كتبها المنتج السينمائي باري جوزيفسون إلى إبستين، إلا أن الوثيقة لا تثبت أن بيل غيتس قال العبارة المذكورة ولا تحتوي على أي إشارة لفيروس كورونا أو لقاحاته.

وفي المقابل، تؤكد الدراسات العلمية عدم وجود زيادة في خطر الوفاة على المدى الطويل بين متلقي لقاحات كوفيد-19. فقد أثبتت دراسة أمريكية نُشرت عام 2024 عدم وجود زيادة في خطر الوفاة لأي سبب بين متلقي لقاحات فايزر ومودرنا وجونسون. كما خلصت دراسة في فرنسا شملت 28.7 مليون شخص ودراسة أخرى في إيطاليا بمقاطعة تريفيزو إلى نتائج مطمئنة بشأن سلامة اللقاحات وعدم وجود زيادة في خطر الوفاة لدى المطعمين، وهو ما يتوافق مع تقييم منظمة الصحة العالمية.

ومن المفارقات أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي نُسب إليه التحذير، أطلق في ولايته الأولى برنامج "Operation War Speed" لتسريع تطوير لقاحات كوفيد-19، بينما تبنى في ولايته الثانية نهجاً مختلفاً مع تعيين روبرت كينيدي جونيور وزيرًا للصحة والخدمات الإنسانية والذي أجرى تغييرات واسعة في سياسة التطعيم وإقالة أعضاء اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين "ACIP".