قفزة قياسية لأصول أبوظبي العالمي إلى 2.1 تريليون دولار وتخصيص 100 مليار دولار للذكاء الاصطناعي

كشف بيان رسمي عن قفزة قياسية في أصول أبوظبي العالمي وعدد موظفيه خلال ستة أشهر، مع تخصيص أكثر من 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، وسط توقعات بمضاعفة قضايا محاكمه خلال العام الحالي.

وأوضح مركز أبوظبي العالمي (وام) أن الأصول التي تديرها المؤسسات المالية العاملة ضمنه تجاوزت نحو 2.1 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026. وسجلت الأصول المُدارة محلياً ارتفاعاً بنسبة 54%، بينما قفز عدد الموظفين ليصل إلى نحو 49 ألف موظف، وذلك بحسب بيان للمركز نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وفي السياق ذاته، تجاوزت رؤوس الأموال المخصصة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي عبر مؤسسات تأسست ضمن نطاق أبوظبي العالمي حاجز الـ 100 مليار دولار. وتؤكد هذه النتائج تسارع وتيرة تحول أبوظبي إلى مركز إقليمي رئيسي لجذب رؤوس الأموال العالمية ومديري الأصول والشركات المالية.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي: "يعكس حجم النمو الذي نشهده على صعيد رؤوس الأموال والمؤسسات والشركات والكفاءات رسوخ الثقة الدولية بأبوظبي باعتبارها مركزاً مالياً مستقراً وموثوقاً ومترابطاً عالمياً". وأضاف: "من خلال أبوظبي العالمي نبني على هذا الزخم لتعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها عاصمة رأس المال، والمضي قدماً نحو طموحنا بأن نصبح ضمن أفضل خمسة مراكز مالية دولية على مستوى العالم".

إدارة الأصول والشركات

شهد عدد مديري الأصول والصناديق ارتفاعاً ليصل إلى 190 مديراً، مسجلاً نمواً بنسبة 23% مقارنة مع 154 مديراً في النصف الأول من عام 2025. كما ارتفع عدد الصناديق المُدارة إلى 276 صندوقاً بنسبة زيادة بلغت 32%. وبلغ إجمالي الرخص النشطة 13,974 رخصة، في حين ارتفع عدد الشركات التشغيلية إلى 3,986 شركة بنسبة نمو بلغت 34%.

الخدمات المالية والكفاءات الوطنية

ارتفع عدد شركات الخدمات المالية إلى 392 شركة، بينما منحت سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) نحو 50 موافقة مبدئية و45 تصريحاً جديداً. وعلى صعيد القوى العاملة، بلغ إجمالي العاملين في جزيرتي الماريه والريم 49,027 متخصصاً. وقامت أكاديمية أبوظبي العالمي بتدريب 1,607 مواطنين إماراتيين، إلى جانب إطلاق مدرسة للذكاء الاصطناعي ضمت أكثر من 19 دورة تدريبية.

محاكم أبوظبي العالمي

سجلت محاكم أبوظبي العالمي أعداداً قياسية من القضايا خلال عام 2026، حيث تجاوز عدد القضايا المسجلة بحلول الأول من تموز/يوليو إجمالي ما سُجل خلال عام 2025 بأكمله، وسط توقعات بأن يتجاوز العدد ضعف حصيلة العام الماضي بنهاية عام 2026.