كيف تدير "الناقلات الشبح" اقتصاداً بحرياً موازياً لتصدير نفط الدول الخاضعة للعقوبات؟

تضم المنظومة العالمية نحو ألف ناقلة تعمل ضمن اقتصاد بحري موازٍ تقوده دول مثل روسيا وإيران وفنزويلا، وتغذيها أسواق وشركات ووسطاء في دول غير مشاركة في العقوبات الغربية.

تعرّف المنظمة البحرية الدولية "الأسطول الشبح" بأنه السفن المشاركة في عمليات غير قانونية للتحايل على العقوبات أو ممارسة أنشطة محظورة، في حين يشمل المصطلح أحياناً ناقلات ذات ملكية مبهمة أو تأمين غير موثوق.

قدّرت "أس أند بي غلوبال" عدد الناقلات الشبح بنحو 978 ناقلة بطاقة إجمالية تبلغ 127 مليون طن من الحمولة الساكنة. وتلجأ هذه السفن إلى حيل متعددة مثل تغيير الاسم والعلم والمالك، وإغلاق نظام التعريف الآلي، وتزوير وثائق الشحن، ونقل النفط بين الناقلات في عرض البحر.

تمتلك روسيا أكبر شبكة نشأت حديثاً بعد تقليص العقوبات الغربية وصولها إلى الناقلات والتأمين والخدمات البحرية، حيث نقلت السفن المخصصة للتجارة الروسية نحو 3.3 ملايين برميل يومياً في النصف الأول من عام 2025. أما إيران فبدأت بناء شبكتها قبل سنوات وبلغت صادراتها البحرية نحو 1.6 مليون برميل يومياً في عامي 2024 و2025. وتستخدم فنزويلا شبكة أصغر تتداخل مع الأسطولين الإيراني والروسي، مع بلوغ متوسط صادراتها مستويات مرتفعة خلال عام 2025. كما تلجأ كوريا الشمالية وسوريا إلى أساليب مشابهة للتحايل على القيود الدولية.

على صعيد الدول غير المشاركة في العقوبات، تُعَدّ الصين السوق الأهم للنفط الإيراني والفنزويلي وإحدى أكبر وجهات الخام الروسي، بينما أصبحت الهند أكبر مشترٍ بحري للنفط الروسي بعد عام 2022. وتظهر دول أخرى مثل تركيا وهونغ كونغ وسيشل وماليزيا وبعض دول سجلات الأعلام في هذه الشبكات المعقدة.

في المقابل، ساهم مالكون غربيون في توسيع الأسطول عبر بيع ناقلات قديمة لمشترين خارج العقوبات، بينما كثّف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العقوبات على مئات السفن المرتبطة بهذه الشبكات وسط مخاوف بيئية واقتصادية متزايدة من حوادث التسرب البحري.