لبنان وسوريا يقتربان من توحيد المواصفات وتسهيل التجارة بينهما

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، عامر البساط، عن تقدم كبير في العمل على توحيد المواصفات والمقاييس بين لبنان وسوريا، مما يمهد لتنفيذ هذه الخطوة خلال الأشهر القليلة المقبلة. يأتي هذا في إطار جهود أوسع لتسهيل حركة التجارة وانسياب السلع بين البلدين.

جاء تصريح الوزير البساط عقب اجتماع هام عُقد في وزارة الاقتصاد والتجارة ببيروت، جمع بينه وبين المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية، الدكتور ياسر عليوي. حضر الاجتماع أيضاً المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، الدكتور محمد أبو حيدر، والمديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)، المهندسة لينا درغام. كما ضم الوفد السوري كلاً من مديرة مكتب التعاون الدولي، المهندسة ثراء قبيلي، ومديرة المديرية الكيميائية، المهندسة رنيم الشعار، ومدير مديرية ضبط الجودة في الهيئة، المهندس فادي عموري.

وأكد البساط على تسارع وتيرة العمل للوصول إلى توافق في المواصفات والمقاييس المعتمدة للسلع والبضائع في كلا البلدين، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال هذا المسار خلال فترة زمنية قصيرة.

ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير البساط، فإن هذه الخطوة ستسهم بشكل عملي في تبسيط الإجراءات اللوجستية والفنية، وفتح المجال أمام الاعتراف المتبادل بنتائج الفحوص والمختبرات المعتمدة في لبنان وسوريا. ومن المتوقع أن يخفف ذلك الضغط على المعابر الحدودية، ويقلص الوقت المستغرق في عمليات فحص البضائع، مما يساهم في تسريع حركة الشاحنات والترانزيت والتبادل التجاري.

لا تقتصر أهمية هذه الخطوة على توحيد المواصفات والمقاييس فحسب، بل هي جزء من خطة أوسع تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وسوريا. وكانت هذه الملفات قد شكلت محوراً أساسياً في مباحثات الوزير البساط خلال زيارته إلى دمشق في شهر تموز الماضي، والتي أسفرت عن تشكيل لجنة فنية لمعالجة المشكلات التقنية على المعابر الحدودية، وتسريع عبور البضائع والشاحنات، وخفض كلفة الإجراءات، بما يدعم حركة التجارة والنقل بين البلدين.

يتكامل هذا المسار مع جهود اللجنة العليا اللبنانية-السورية المشتركة، التي تعمل على وضع إطار أوسع للتعاون الاقتصادي واللوجستي، ويشمل قطاعات حيوية مثل النقل، والكهرباء، وأنابيب الغاز، والمرافئ.