التأشيرة الخليجية الموحدة: خطوة مرتقبة لربط 6 دول برحلة سياحية متكاملة

تقترب دول مجلس التعاون الخليجي من إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، بهدف تيسير زيارة 6 دول ضمن رحلة سياحية واحدة. وفي 6 أيلول/سبتمبر 2026، أكد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي قرب موعد الإطلاق، من غير الكشف عن تاريخ نهائي لبدء العمل بها.

تمنح هذه التأشيرة السائح الأجنبي القدرة على التنقل بين الدول المشاركة وفقاً للضوابط المعتمدة، والتي تشمل السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان. ويُعد السائح الأجنبي المستفيد الأساسي، نظراً لأن المواطنين الخليجيين يتمتعون بحقوق التنقل المسبقة بين الدول الأعضاء، في حين ستتحدد أهلية الجنسيات المختلفة وشروط الاستفادة بناءً على القواعد التنفيذية المنتظرة.

اعتُمد المشروع خلال القمة الخليجية في كانون الأول/ديسمبر 2023، وتتولى وزارات الداخلية وإدارات الجوازات تنسيق آليات التنفيذ. وحتى تاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2026، لم تُعتمد بعد آلية التقديم النهائية، أو رسوم التأشيرة، أو مدة صلاحيتها وفترة الإقامة المسموحة، مما يجعل التفاصيل المتداولة حول التكاليف والوثائق غير نهائية.

تتيح الفكرة للمسافرين تبسيط التخطيط للرحلات التي تضم أكثر من دولة، وإمكانية تصميم برامج تجمع وجهات مثل دبي ومسقط والدوحة، أو الرياض والمنامة. وعالمياً، سجلت عائدات السياحة الدولية في دول المجلس 120.2 مليار دولار خلال عام 2024 بارتفاع نسبته 8.9% عن العام السابق وفق المركز الإحصائي الخليجي، ويهدف المشروع إلى زيادة إقامة الزائر ورفع مستوى إنفاقه وتسويق الخليج كوجهة متعددة التجربة، وهي الأهداف التي أبرزتها وزارة الاقتصاد الإماراتية ضمن التكامل السياحي الخليجي.

وتتوزع المكاسب الاقتصادية المحتملة على عدة قطاعات تشمل الفنادق والمطاعم والتجزئة، وقطاع الطيران والنقل ووكالات السفر، إلى جانب المؤسسات السياحية الصغيرة التي تقدم جولات وخدمات محلية. ويظل نجاح هذه الخطوة رهناً بفرض رسوم مناسبة، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل التنقل، وتقديم أسعار نقل تنافسية لجذب زوار جدد وزيادة الليالي السياحية.