تصعيد سمير جعجع بوجه عون وسلام: بين الرهان السياسي والحسابات الإصلاحية

في خطابه الأخير، رفع سمير جعجع سقف انتقاداته الحادة لأداء العهد والحكومة، مسلطاً الضوء على ملفات جوهرية تشمل حصرية السلاح بيد الدولة، والإصلاح الاقتصادي، وفاعلية المؤسسات الرسمية، إلى جانب إبداء ملاحظاته حول إدارة بعض الملفات الحكومية ومنها دور وزير الخارجية يوسف رجّي.

ولم يكن هذا الموقف مجرد تسجيل اعتراض سياسي عابر، بل جاء ليطالب بنتائج ملموسة وحقيقية من مرحلة كان رئيس «القوات اللبنانية» من أبرز الداعمين لانطلاقتها. وبدلاً من الاكتفاء بالدعم السابق للرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بدا أن جعجع يفتح دفتر الحساب لمعرفة ما تحقق وأين تعثر المسار.

المفارقة الأساسية تكمن في أن جعجع لا يهاجم المشروع الجديد من أساسه، بل يحاكمه بالمعايير التي قامت عليها تلك المرحلة، مثل استعادة الثقة، دولة المؤسسات، وتعزيز القرار السيادي. ومع ذلك، يرى أن هناك هوة واسعة بين القرارات التي تتخذها السلطة والنتائج الفعلية التي يلمسها المواطنون على أرض الواقع، خصوصاً في ملف حصرية السلاح والإصلاحات الاقتصادية وفجوة القطاع المصرفي.

ومن خلال هذا التصعيد، لا يسعى جعجع لإسقاط العهد أو نسف الحكومة، بل يطالب بأن تتحول الوعود السياسية إلى إنجازات فعلية، ليبقى السؤال الأبرز الذي يواجه عون وسلام: أين هي الدولة التي وُعد بها اللبنانيون؟