حقيقة ضريبة ألواح الطاقة الشمسية في مشروع الموازنة: لا دخان بدون نار؟

ضجت صفحات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بخبر إدراج بند ضريبي مفاجئ في مشروع موازنة العام 2027 الذي يخضع للدرس على طاولة مجلس الوزراء، يقضي بفرض ضريبة على تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة 1.5 ميغاواط، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارات الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه عن وضع إطار موحّد لتنظيم تركيب الألواح التي تقل قدرتها الإنتاجية عن 1.5 ميغاوات عبر قرار مشترك يحدد آلية تقديم الطلبات والشروط الفنية والإدارية.

وأوضحت مصادر متابعة لوكالة المركزية أن هذا البند سبق أن أُدرج في مشاريع الموازنات الأخيرة وتم تعليق العمل به حتى نهاية العام 2026، مما يعني أن هذه الضريبة مُدرَجة ضمن رسوم الموازنة العامة وليست إضافة جديدة لموازنة العام 2027، وسط ترقب لما إذا كانت ستُقرّ في مجلس النواب أو سيتم تمديد تجميدها.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن اقتراح هذه الضريبة لم يأتِ من جانب وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، الذي رفض الاقتراح عندما أُثير أمامه مؤكداً أن هناك ضرائب كثيرة يجب تحصيلها قبل فرض ضرائب جديدة على المواطنين، كضرائب الأملاك البحرية على سبيل المثال لا الحصر.