كيف أدت الحروب وأزمات الوقود إلى تسريع التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة؟

أدَّت أزمة الطاقة العالمية غير المسبوقة التي تسببت بها الحروب في أوكرانيا والخليج إلى التعجيل في خطط التحوُّل الطاقي، حيث دفع النقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار التوجُّه إلى مصادر الطاقة المتجددة بعيداً من النفط والغاز. فالشمس والرياح مصادر محلية وآمنة ولامركزية، لا تعتمد على محطات إنتاج كبيرة أو سلاسل لوجيستية عالمية معقدة، مما يجعلها أقل عرضة للحوادث والنزاعات المسلحة.

وقد تجلى ذلك بالفعل في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت الدول الأقل تأثراً بنقص الغاز والنفط وارتفاع أسعارهما تلك التي تتمتع بحصة أعلى من الطاقة المتجددة في مزيجها الطاقي، خصوصاً في مجال الكهرباء. ففي عام 2026 تجاوزت مصادر الطاقة المتجددة 50 في المئة من مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي، بقيادة النمسا والسويد والدانمارك والبرتغال واليونان وإسبانيا. ويظهر النمط نفسه في الصين، حيث تجاوزت الكهرباء من الطاقة المتجددة للمرة الأولى حصة الفحم الحجري في إنتاج الكهرباء.

في منتصف حزيران/ يونيو أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أسعار النفط ستهبط كالصخرة، ولكن بعد ثلاثة أشهر أصبح النقص وارتفاع الأسعار هما القاعدة، ولم تستفد الدول المنتجة من هذه الأسعار المرتفعة بسبب زيادة تكاليف الشحن والتأمين ورسوم العبور. وقد عزز هذا المأزق الاهتمام بالطاقة المتجددة الخاضعة للسيطرة المحلية وبالمحطات اللامركزية الأصغر حجماً.

وفي سياق متصل، كشفت النزاعات المسلحة والظواهر المناخية المتطرفة عن هشاشة الطاقة النووية كمصدر مأمون، حيث تمثل محطات الطاقة النووية أهدافاً محتملة في مناطق النزاع، وهو ما شكل تهديداً في الحرب الروسية على أوكرانيا، وفي النزاع الأميركي-الإسرائيلي-الإيراني، حيث دُمرت مفاعلات في إيران، وسقط صاروخ قرب موقع ديمونة النووي في إسرائيل، وكادت طائرة مسيرة أن تصيب محطة براكة النووية في الإمارات العربية المتحدة.

ورغم النزاعات في الخليج، أُعيد إحياء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، بدءاً من المسار الأوروبي-الإماراتي، خصوصاً بعد أن دمجت دول الخليج، وتحديداً الإمارات والسعودية، الاستدامة في خططها التنموية مع بدء تنفيذ السعودية لرؤيتها الطموحة 2030 واعتماد الإمارات أجندتها الخضراء.