معضلة الاقتصاد السوري: حين يتحول العمل اليومي الشاق إلى طريق نحو الفقر

يمثل العمل، في المجتمعات والاقتصادات المستقرة، قيمة عليا وطريقاً طبيعياً نحو استقلال الإنسان وتحسين مستوى معيشته، فمن خلاله يستطيع تأمين احتياجاته، وبناء مستقبله، ومنح حياته قدراً من الاستقرار والكرامة، ويبعدها عن مواجهة الفقر والعوز.

لكن ماذا يحدث حين يقضي الإنسان معظم سنوات حياته في العمل والإنتاج، ثم يجد نفسه عاجزاً عن تأمين الغذاء أو السكن أو العلاج؟ ماذا يعني أن يعمل الإنسان في أكثر من وظيفة، ومع ذلك يظل فقيراً؟ وكيف يمكنه أن يخطط للمستقبل، وهو عاجز عن تلبية احتياجات يومه الأساسية؟

في سوريا، بعد أكثر من عقد من الحرب والدمار وما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية من تراجع وانكماش، لم يعد الفقر يطاول العاطلين عن العمل أو الفئات المهمشة فحسب، بل كذلك الموظف والعامل وصاحب المهنة وغيرهم من الذين يضطرون للعمل ساعات طوال، ومع ذلك يعجزون عن الخروج من دائرة الفاقة.

وبحسب إحصاءات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2025، وصلت نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 90%. كما أشار البرنامج إلى أن الاقتصاد السوري خسر خلال سنوات الصراع جزءاً هائلاً من قدرته الإنتاجية، وأن ثلاثة أرباع السكان تقريباً كانوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية أو يحتاجون إلى دعم تنموي.

من جهة أخرى، قدّر البنك الدولي في تقييمه لعام 2025 أن نحو ثلثي السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأن نحو ربع السكان يعيشون في فقر مدقع. وتشير بيانات البنك الدولي أيضاً إلى أن الاقتصاد السوري انكمش بأكثر من 50% بصورة تراكمية منذ عام 2010، فيما بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي نحو 830 دولاراً في عام 2024.

وفي سياق متصل، قدّر البنك الدولي في عام 2025 تكلفة إعادة إعمار الأضرار المادية في سوريا بنحو 216 مليار دولار، ما يعكس ضخامة المهمة وحجم الموارد التي ستحتاجها البلاد، وكيفية توظيف هذه الأموال لضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.