تردد الدولة اللبنانية في حصر السلاح يثير تساؤلات المجتمع الدولي: ما الذي يمنع التحرك؟

في ظل الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً وفي الجنوب خصوصاً على وقع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة واستهداف المراكز الرسمية والصحية والتربوية، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل أوضاع المؤسسة العسكرية والتحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي المقرر عقده في باريس في 17 ايلول الجاري.

هذا الاجتماع الذي سيترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والعماد جوزاف عون، سيكون تقنيا ولن ينتج عنه دعم مالي، بل دعم لوجستي. ووفق مصادر سياسية سيادية، فإن دولا فاعلة مثل الولايات المتحدة والسعودية وقطر ستشارك، لكن دون إقرار دعم وازن للجيش اللبناني، نظرا لشرط المساعدات الثابت المتمثل ببدء الدولة نزع السلاح غير الشرعي.

ولم يبدأ لبنان جديا بهذا المسار في الجنوب اللبناني أو خارجه، وهو ما يحول دون فتح قنوات الدعم الدولي. وترى المصادر أن الخارج لا يفهم هذا التردد في ظل الالتفاف الشعبي الواسع، وتغير المشهد الإقليمي بغياب نظام أسدي أو نفوذ سوفياتي أو جبروت إيراني. وباتت دول كفرنسا وايطاليا تعتبر حصر السلاح أساسا لتأمين دعم جدي للبنان، مما يضع علامات استفهام حول متى سيتجرأ لبنان على فرض سيطرته واستغلال المعطيات القائمة.