قانون إعادة هيكلة المصارف اللبنانية: هل ينجح في استعادة الثقة أم يمثل بداية أزمة جديدة؟

لا يعني إقرار قانون إصلاح وضع المصارف أن القطاع المصرفي اللبناني قد خرج من النفق المظلم، بل يشير إلى بداية مرحلة جديدة ومعقدة من الأزمة. فالقانون، مهما بلغت أهميته التنظيمية، يبقى مجرد إطار قانوني ما لم يترافق مع خطوات فعلية تعيد بناء قطاع مصرفي قادر على الاستمرار، وتفتح الباب أمام استعادة الودائع وتمويل الاقتصاد الوطني. ويبقى السؤال الأبرز حول هوية القطاع المصرفي الذي يرغب لبنان في بنائه، وفي أي اقتصاد سيتمكن هذا القطاع من العمل.

تتجه الأنظار حالياً نحو المرحلة التطبيقية وقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، حيث سيتم حسم مسألة توزيع الخسائر ومصادر السيولة وآليات رد الأموال للمودعين بشكل عملي. وفي هذا السياق، يرى الدكتور فادي خلف، الأمين العام لجمعية مصارف لبنان، أن عملية إعادة الهيكلة يجب ألا تتحول إلى تصفية للقطاع، بل ينبغي أن تكون أداة لإعادة رسملة المصارف القابلة للاستمرار لتمكينها من أداء دورها الاقتصادي المأمول، مع ضرورة أن تكون القواعد واضحة والخسائر محددة والمسؤوليات موزعة بعدالة لجذب رؤوس أموال جديدة.

من جهته، يذهب الخبير المالي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل إلى أبعد من حدود القانون، مؤكداً أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليست هدفاً بحد ذاتها، بل هي وسيلة لتفعيل العمل المصرفي وتمكين المصارف التجارية من أداء مهمتها الأساسية في تمويل الاقتصاد اللبناني وخاصة القطاع الخاص. ويحذر غبريل من اختزال الأزمة في أبعادها التقنية، مشدداً على أن المصرف لا يعمل في فراغ وأن بناء قطاع سليم يتطلب بيئة اقتصادية ومؤسساتية مستقرة تشمل الأمن والسياسة والقضاء والإدارة والمالية العامة.

ويضيف غبريل أن استعادة الثقة لا تتحقق بمعزل عن الدولة، فكلما عجزت الدولة عن توفير بيئة مستقرة وقابلة للاستثمار، ظلت قدرة القطاع المصرفي محدودة. كما يرى أن الاقتصاد المستقبلية يجب أن يقوم على القطاع الخاص والمبادرة الفردية مع قطاع عام أكثر كفاءة يكافح التهرب الضريبي والجمركي والتهريب. ويعتبر بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية شرطاً أساسياً لتحقيق هذه الرؤية وجذب الاستثمارات، بينما يظل قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الاختبار الأصعب الذي قد لا ينتهي مساره التشريعي قبل عام 2027.