معركة قضائية لإبطال مرسوم الاتصالات 3561 وسط مخاوف على مصير أوجيرو وشركة Liban Telecom

دخل ملف إعادة تنظيم قطاع الاتصالات في لبنان مسارا قضائيا بارزا، بعد إعلان الوكيل القانوني لهيئة "أوجيرو" المحامي علي عباس عن إطلاق مسار قضائي لإبطال مرسوم الاتصالات الرقم 3561، إثر تقدم مجموعة من مستخدمي الهيئة بالطعن فيه.

وأكد المحامي علي عباس خلال مؤتمر صحافي عقده في نادي الصحافة بحضور النقيب مارون الخولي، ونقيب أصحاب مؤسسات الخليوي بول زيتون، ونائب رئيس نقابة أوجيرو مازن حشيشو، ورامي الحاج حسن ممثل لجنة مياومي الهيئة، أن الطعن لا يستهدف مبدأ إصلاح القطاع، بل يركز على ضرورة أن يتم الانتقال ضمن إطار قانوني واضح وخطة مدروسة تحمي استمرارية المرفق العام.

وتساءل عباس عن مصير الوظائف التشغيلية والتنفيذية والتعاقدية، محذرا من أي فراغ قانوني أو تشغيلي قد يرافق عملية إعادة التنظيم. كما شدد على أهمية حماية الأصول والشبكات والخبرات البشرية والتقنية لـ "أوجيرو"، متطرقا إلى ملف الإنترنت غير الشرعي وأسباب عدم استكمال خطط نشر الألياف الضوئية.

وفيما يخص الشركة المزمع إنشاؤها "Liban Telecom"، حذر عباس من خطر تآكل القيمة الحالية للأصول والحصة السوقية قبل تأسيسها، مؤكدا أن العاملين في "أوجيرو" يمثلون معرفة تقنية متراكمة يجب حفظ حقوقهم واستمرارية خدماتهم.