أزمة "تشريج الأيام والدولارات" في لبنان: اتهامات بالاحكار وتخوفات من زيادة الأعباء المالية على المشتركين

تتفاعل أزمة "تشريج الأيام والدولارات" في قطاع الاتصالات في لبنان، لتكشف عن وجود سوق موازية نشأت حول خدمة غير متوافرة بهذه الصيغة في غالبية أسواق الاتصالات العالمية. وانطلقت هذه الأزمة من الفرع الرئيسي لشركة ألفا للاتصالات في لبنان الكائن في فرن الشباك، إثر شكوك أبداها وزير الاتصالات شارل الحاج بشأن إيرادات فائتة على خزينة الدولة.

وتحولت الشكوك الأولية المتعلقة بالتدقيق في الإيرادات إلى إشكالية رئيسية تمس طريقة احتساب صلاحية الخطوط المسبقة الدفع وحق المشترك في الاحتفاظ برقمه من دون تكبده شراء رصيد إضافي لا يحتاجه. وأثار الحديث عن توجه وزارة الاتصالات للحد من هذه الآلية بلبلة واسعة بين المشتركين، قبل أن يتضح أن الملف لا يزال قيد الدراسة ولم يصدر أي قرار نهائي بشأنه.

وأوضح وزير الاتصالات شارل الحاج أن الوزارة رصدت فروقات في الإيرادات وطلبت التدقيق في الملف، ليتبين وجود شبكة تستخدم خدمة مخصصة لتسهيل حياة المواطنين بطريقة تؤدي إلى تسرب جزء من الأموال المدفوعة من المشتركين وعدم وصولها إلى الشركات أو الخزينة. وأكد أن الوزارة لم تتخذ أي قرار نهائي حتى الآن، بالتزامن مع وجود معلومات عن مطالبة الوزير لشركتي الخليوي بزيادة إيراداتهما بخمسين مليون دولار سنويًا.

من جانبه، أشار خبير الاتصالات والمدير العام السابق لشركة تاتش وسيم منصور إلى أن جوهر المشكلة يكمن في نظام صلاحية الخطوط المسبقة الدفع وليس في عملية تحويل الرصيد بحد ذاتها، موضحاً أن تنظيم الخدمة ومراقبتها إلكترونياً أو توفيرها بشكل رسمي عبر شركتي ألفا وتاتش يمثل حلاً أفضل من إلغائها بشكل كامل، تفادياً لتحميل المشترك كلفة إضافية واضطراره لشراء بطاقات تفوق حاجته الفعلية للحفاظ على رقمه.