قانون مكافحة الغش التجاري في الإمارات: إجبار الموردين على سحب السلع المخالفة خلال 24 ساعة وعقوبات صارمة

يفرض قانون مكافحة الغش التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات صارمة تشمل السلع المغشوشة والفاسدة والمقلدة، حيث يلزم الموردين والمتاجر بسحبها وفق مهل زمنية محددة بدقة، بينما تتصاعد الغرامات في الحالات المشددة لتصل إلى مليوني درهم. ووفقاً للقانون، يُعاقب على المخالفات الأساسية بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تقارب 272 ألف دولار.

ولم يعد التعامل مع السلع المغشوشة في الدولة يقتصر فقط على تحرير المخالفات أو مصادرة المنتجات، بل أصبح منذ 13 آب/أغسطس 2026 يخضع لإجراءات سحب سريعة تبدأ بوقف البيع وتمتد إلى إخطار الموزعين والمتاجر والإعلان للجمهور. ويستند هذا الإطار القانوني إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، والتي تسري في كافة إمارات الدولة والمناطق الحرة.

ويشمل مفهوم الغش التجاري خداع المتعاملين بأي وسيلة تتعلق بطبيعة السلعة، أو مقدارها، أو نوعها، أو سعرها، أو خصائصها الأساسية، أو منشئها، أو مصدرها، أو مدة صلاحيتها، إلى جانب تقديم بيانات تجارية مضللة. ويفرق القانون بين السلعة المغشوشة، والفاسدة، والمقلدة، حاملاً الموردين والمصنعين والموزعين وتجار التجزئة المسؤولية الكاملة بغض النظر عن علم المشتري بحقيقة المنتج.

وتتضمن اللائحة التنفيذية لعام 2026 مهلاً قصيرة تتطلب من المورد وقف بيع السلعة المخالفة فوراً، وإخطار الموزعين خلال 24 ساعة، لتلتزم الجهات الأخرى بسحب السلعة خلال 24 ساعة إضافية. كما يلتزم المورد بنشر إعلان السحب باللغتين العربية والإنجليزية خلال 48 ساعة، وتقديم تقرير مفصل للجهة المختصة خلال خمسة أيام عمل.

وفي جانب العقوبات، يواجه المخالفون الحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامات تتراوح بين خمسة آلاف درهم ومليون درهم، بينما ترتفع الغرامة في الحالات المشددة المتعلقة بالأدوية والسلع الضارة بصحة الإنسان أو الحيوان والمنتجات الغذائية العضوية لتتراوح بين 100 ألف درهم ومليوني درهم مع مصادرة المنتجات أو إتلافها.