خطوة جديدة لتعزيز الاستثمار: الإمارات والصين تطلقان لجنة استشارية لربط القطاع الخاص

أسست الإمارات والصين لجنة استشارية مشتركة بهدف ربط شركات القطاع الخاص في البلدين، في خطوة مؤسسية تسعى لتحويل حجم الاستثمارات الصينية المتنامي في الإمارات، والذي يشمل نحو 16 ألف شركة عاملة، إلى قناة تواصل مباشرة بين الشركات الخاصة.

وقّع مذكرة التفاهم في العاصمة بكين في العاشر من أيلول/سبتمبر كل من محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار الإماراتية، ولين هونغهونغ، نائبة رئيس مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، وذلك بحسب بيان لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وتأتي هذه الخطوة في وقت أصبحت فيه الصين أكبر شريك تجاري للإمارات عالمياً، مما يمنح الإطار الجديد أثراً مباشراً على فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة التي افتقرت سابقاً لقنوات التواصل المباشر مع الشركاء والمستثمرين في السوق الأخرى.

وستعمل اللجنة الجديدة على توفير منصة منتظمة ومنهجية للحوار بين الشركات والمستثمرين لتحديد الفرص الاستثمارية ومشروعات التعاون والشراكات التجارية، إلى جانب تسهيل تبادل المعلومات. وسيتقاسم الجانبان مهام التنفيذ والمشاركة عبر اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات ووزارة الاستثمار.

وأكد محمد عبدالرحمن الهاوي أن الشراكة بين الإمارات والصين تعد من الأكثر ديناميكية في العالم، مشيراً إلى أن ربط التعاون رفيع المستوى بالقطاع الخاص يمنح الشركات قناة مستدامة لبناء الشراكات. ومن جهتها, أعربت لين هونغهونغ عن ثقتها بأن اللجنة ستوفر منصة مخصصة لتبادل الرؤى وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.