مستقبل قطاع الأدوية في لبنان على المحك: هل تواجه مئات الصيدليات خطر الإغلاق الوشيك؟

يواجه قطاع الصيدليات في لبنان أزمة خانقة بعد إعلان نقيب صيادلة لبنان عبد الرحمن مرقباوي أن نحو 900 صيدلية من أصل 3600 أقفلت أبوابها أو باتت مهددة بالإقفال. وتشير البيانات إلى أن نحو 200 صيدلية أغلقت فعلياً، بينما تواجه أكثر من 700 صيدلية أخرى خطر الإقفال في ظل استمرار الأوضاع الراهنة، مما يعني أن واحدة من كل أربع صيدليات تقريباً معرضة للخروج من السوق.

ورغم التحذيرات النقابية، تواجه أرقام التوزيع الجغرافي تساؤلات حول غياب خريطة واضحة تحدد أماكن الصيدليات المغلقة أو المهددة بدقة. ومع ذلك، تؤكد الشهادات والوقائع وجود ضغوط تشغيلية واقتصادية هائلة، تشمل تراجع المداخيل، وارتفاع الكلفة التشغيلية، ومشاكل التهريب، والمنافسة غير الشرعية.

يوضح مرقباوي أن عدد الصيدليات في لبنان يبلغ نحو 3600 صيدلية، منها نحو 1000 صيدلية في المناطق الساحلية المكتظة، بينما تتوزع البقية على الأطراف. وقد أغلقت نحو 300 صيدلية في المناطق الحدودية بسبب الأوضاع الأمنية والعسكرية، مع صعوبة إعادة فتحها أو نقل تراخيصها. وتراكمت خسائر القطاع منذ الانهيار الاقتصادي، بدءاً من الأموال العالقة في المصارف وصولاً إلى خسائر المخزون وارتفاع الكلفة التشغيلية وتراجع نسبة استيراد الدواء إلى نحو 40 في المئة.

في المقابل، يشكو صيادلة مثل محمد الورداني، صاحب صيدلية في المنارة (البقاع الغربي)، من تفاقم الأزمات الاقتصادية ودخول أدوية ومستحضرات مهرّبة عبر المرفأ والمطار والمعابر الحدودية إلى غير المتاجر المخصصة، إضافة إلى منافسة المستوصفات المدعومة سياسياً وحزبياً. وتطالب نقابة الصيادلة بزيادة جعالة الصيدلي وتنيظم بعض الخدمات الصحية المجانية، بينما يستمر النقاش حول مدى تأثير هذه المطالب على إنقاذ الصيدليات أو رفع أسعار الدواء على المريض.