اقتصاد العيش المنفرد: سوق صاعدة تتكيف مع تحولات شكل الأسرة وتحديات الأفراد

يشهد العالم نمواً متصاعداً لما يُعرف بـ "اقتصاد العيش المنفرد"، حيث تدفع أعداد الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم الشركات نحو تطوير وجبات، وعبوات، وأجهزة، ومساكن، وخدمات مخصصة لشخص واحد. ويأتي هذا التحول نتيجة لتأخر الزواج، وارتفاع متوسط العمر، وانتقال الشباب إلى مدن أخرى بغرض العمل أو الدراسة، ما ساهم في ظهور هذه السوق التي تمتد لتشمل الأجهزة المنزلية، والشقق المصغرة، وقطاع السفر، وخدمات الرعاية.

تستند هذه الظاهرة إلى قاعدة ديموغرافية واسعة؛ ففي الولايات المتحدة وصل عدد الأسر المؤلفة من شخص واحد إلى 39.7 مليون أسرة في عام 2025، بينما تجاوز العدد في الاتحاد الأوروبي 76 مليون أسرة لذوي البالغ الواحد من دون أطفال في العام ذاته. ويبرز هذا التحول بوضوح أكبر في قارة آسيا، حيث بلغ عدد الأسر المكونة من شخص واحد في كوريا الجنوبية نحو 8.05 مليون في عام 2024، في حين تشير التوقعات في اليابان إلى ارتفاع الأسر الفردية لتبلغ 23.3 مليون أسرة بحلول عام 2050.

وقد انعكس هذا التغير أولاً على قطاع الأغذية عبر التوسع في إنتاج الوجبات الجاهزة والحصص الفردية وعبوات الحليب والعصير الصغيرة. وبحسب تقديرات شركة "غراند فيو ريسيرش" البحثية الأميركية، بلغت قيمة سوق عبوات الحصة الواحدة نحو 10.4 مليار دولار في عام 2024 مع توقعات بوصولها إلى 15 ملياراً في عام 2030. ولا يقتصر الأمر على الغذاء فحسب، بل تطور ليشمل الأجهزة المنزلية، وقطاع العقارات الذي يتجه نحو الشقق الصغيرة المفروشة، إضافة إلى خدمات السياحة وتلبية احتياجات كبار السن.

في المقابل، يواجه من يعيشون بمفردهم تحديات مالية وبيئية تُعرف بـ "ضريبة الفرد الواحد"، متمثلة في تحمل نفقات المعيشة كالإيجار والفواتير من دخل فردي واحد، فضلاً عن المفارقة البيئية المتعلقة بزيادة مواد التغليف. أما في العالم العربي، فرغم بقاء الأسرة الممتدة أكثر حضوراً، إلا أن السوق مرشحة للنمو في المدن الكبرى التي تستقطب الطلاب والمهنيين والعمالة الوافدة المقيمة بصورة فردية، متزامنة مع تأخر الزواج وزيادة أعداد كبار السن.