لبنان
⚠️

تحذير: تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي

قد يكون خبر كاذب

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (النهار) بتاريخ ١٣ أيلول ٢٠٢٦.

قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.

💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

تكنولوجيا

كوريا الجنوبية تبدأ تطبيق قانون التجسس الموسع لحماية تقنياتها الاستراتيجية

النهار١٣ أيلول ٢٠٢٦ في ١١:٤٠ ص0 مشاهدة
كوريا الجنوبية تبدأ تطبيق قانون التجسس الموسع لحماية تقنياتها الاستراتيجية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "كوريا الجنوبية: قانون التجسّس الموسّع يدخل حيّز التنفيذ... على ماذا ينصّ؟" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٣ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

دخل قانون التجسّس الموسّع في كوريا الجنوبية حيّز التنفيذ اليوم الأحد، ليوسع نطاق جرائم التجسّس متجاوزاً الأفعال المتعلقة بـ كوريا الشمالية ليشمل جميع الدول الأجنبية، وذلك في مسعى من سيول لحماية تقنياتها الرئيسية وسط حدة المنافسة بقطاع أشباه الموصلات والقطاعات الاستراتيجية الأخرى.

وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان) قد أقرت القانون الجنائي المعدّل في 26 شباط / فبراير، عقب سنوات من الانتقادات التي اعتبرت القوانين السابقة غير ملائمة لمعاقبة التجسس التكنولوجي والصناعي الذي تقوم به جهات غير كورية شمالية. وينص التعديل على استحداث جريمة جديدة تتمثل في التجسّس لصالح دولة أجنبية أو منظمة مماثلة، مع فرض عقوبة السجن لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات، مع بقاء الأحكام الحالية الخاصة بالتجسس لصالح دولة معادية سارية.

وبموجب التشريع القديم، كانت تُهم التجسّس تقتصر عموماً على الأفعال التي تعود بالنفع على كوريا الشمالية، مما اضطر ممثلي الادعاء العام في قضايا تورطت فيها حكومات أو شركات أجنبية إلى اللجوء لقوانين أخرى تتعلق بالتكنولوجيا الصناعية أو الأسرار التجارية.

وقد رحّب جهاز المخابرات الوطنية بالتعديل لحظة إقراره، مؤكداً أنه سيعمل على تعزيز قدرة كوريا الجنوبية في منع تسرب التقنيات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات، شاشات العرض، البطاريات، والذكاء الاصطناعي. وأوضح خبراء قانونيون وأمنيون أن التعديل يسد ثغرة قانونية قديمة كانت تؤدي لتطبيق عقوبات أخف في قضايا تسرب التكنولوجيا المتقدمة.

ويأتي هذا التحرك بعد قضايا تسريب تكنولوجي حظيت باهتمام واسع، من بينها اتهام خمسة موظفين سابقين في شركة سامسونغ إلكترونيكس العام الماضي بنقل تكنولوجيا رئيسية لرقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية إلى شركة سي. إكس. إم. تي. الصينية المصنعة لرقائق الذاكرة، في وقت لم تعلّق فيه شركتا سامسونغ وسي. إكس. إم. تي. على الحادثة حينها.

وفي تعليقها على ما إذا كان القانون موجهاً ضد بكين رغم عدم تحديد أي دولة بالاسم، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ بأن الصين تطالب شركاتها بالالتزام بالتعاون الدولي وفقاً للقواعد والقوانين الدولية، مشددة في مؤتمر صحفي دوري يوم الجمعة على ضرورة قيام جميع الدول بحماية الأنشطة الاستثمارية والتجارية للشركات وتوفير بيئة أعمال عادلة ومنصفة وخالية من التمييز.

شارك الخبر: