وكالة ستاندرد آند بورز تثبّت التصنيف الائتماني للسعودية وتتوقع قفزة اقتصادية كبرى في 2027

ثبّتت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية عند "A+/A-1" مع إبقاء نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 0.9% خلال عام 2026 قبل أن يحقق قفزة نمو قوية تصل إلى 8.2% في عام 2027 بدعم من ارتفاع الإنتاج النفطي. وأوضحت الوكالة أن هذه النظرة المستقبلية المستقرة تعود إلى قدرة السعودية على امتصاص ضغوط النزاع الإقليمي بفضل تحويل صادرات النفط نحو البحر الأحمر وتجنب مضيق هرمز، فضلاً عن استغلال الطاقة التخزينية والتكريرية الكبيرة ورفع الإنتاج مستقبلاً.

وأشارت الوكالة إلى أن استمرار زخم النمو غير النفطي والإيرادات المرتبطة به، إلى جانب كفاءة الحكومة في ضبط وتيرة الإنفاق الاستثماري الخاص برؤية 2030، يساهمان في دعم المسار المالي والاقتصادي للمملكة. ومع ذلك، يبقى رهان عام 2027 مشروطاً بانحسار التوترات الإقليمية وقدرة الرياض على استعادة مستويات الإنتاج. وقدّرت الوكالة عجز الموازنة العامة بنحو 5.8% من الناتج المحلي خلال عام 2026، على أن ينخفض تدريجياً إلى متوسط 3.4% في الفترة بين 2027 و2029 بالتزامن مع نمو الصادرات النفطية.

على صعيد آخر، تراجع إنتاج النفط السعودي لتتراوح المستويات بين 6.9 مليون برميل يومياً خلال الفترة من آذار/مارس إلى آب/أغسطس 2026، مقارنة بنحو 10.1 مليون برميل يومياً في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير. وقد اعتمدت المملكة على خط أنابيب الشرق-الغرب لنقل الإمدادات إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر بعد رفع طاقته الاستيعابية، رغم التحديات الناتجة عن هجمات ميليشيا الحوثي في تموز/يوليو 2026 واستهداف الخط في 10 أيلول/سبتمبر والسيطرة على جزر إستراتيجية في مضيق باب المندب.

وفي سياق متصل، بقي التضخم عند مستويات مضبوطة بنحو 1.8% حتى تموز/يوليو 2026، مدعوماً بتباطؤ إيجارات المساكن بفعل التجميد الحكومي، بينما بلغت احتياطيات النقد الأجنبي 497 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026 لتستقر عند 494 مليار دولار في حزيران/يونيو. واختتمت الوكالة تقريرها بالإشارة إلى احتمالية خفض التصنيف إذا استمر النزاع الإقليمي لفترة أطول وضغط بشكل حاد على مؤشرات المالية العامة، أو إمكانية تحسينه في حال هدأت الأجواء وواصلت الإصلاحات الاقتصادية دعم التنويع.