انطلاق أول توريق سعودي علني للرهون العقارية السكنية بقيمة 115 مليون دولار

تعتمد شركات التمويل العقاري في السعودية تقليدياً على السيولة المصرفية المباشرة لتمويل محافظها. نجاح هذه الصفقة، أو تعثرها، سيكون مؤشراً مبكراً على قدرة أدوات التوريق مثل الصكوك المدعومة برهون عقارية على فتح قناة تمويل بديلة، بما قد ينعكس لاحقاً على تكلفة التمويل العقاري وتوافره للمستهلكين.

تعتزم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إصدار صكوك مدعومة بمحفظة تمويلات سكنية لشراء مساكن يشغلها مالكوها، بقيمة 431.3 مليون ريال سعودي (114.9 مليون دولار).

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الصفقة ستكون أول إصدار سعودي لأوراق مالية مدعومة برهون عقارية سكنية يحظى بتصنيف ائتماني علني. ولم تُعلن الشركة موعد الإقفال أو التسعير النهائي، أو عائد الصكوك، أو حجم كل شريحة من الإصدار.

ويعني التوريق تحويل الحقوق في التدفقات النقدية المتوقعة من محفظة التمويلات السكنية إلى صكوك تُباع للمستثمرين. ويمكن لهذه الآلية أن توسّع مصادر التمويل في السوق العقارية، لكن أثرها الفعلي على حجم التمويل الجديد أو كلفته يتوقف على شروط الإصدار وإقبال المستثمرين وكيفية استخدام الشركة لحصيلة الصفقة.

التصنيف الائتماني للصفقة

ومنحت فيتش الشريحة العليا من صفقة صكوك الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تصنيفاً ائتمانياً متوقعاً عند أعلى مستوى على المقياس الوطني السعودي.

خصائص المحفظة

تتكون المحفظة من خطط تمويل سكني لشراء مساكن يشغلها مالكوها، أنشأها ممولون رئيسيون في السعودية واشترتها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري. وأشارت البيانات إلى أن توقعات الخسائر الائتمانية منخفضة، حيث يعتمد 86% من المقترضين على الحكومة السعودية مصدراً للدخل.

آلية توزيع العوائد وأدوار الشركة

تتضمن الصفقة شريحة عليا وأخرى تابعة، مع تطبيق قواعد محددة لتوزيع العوائد والسداد المعجّل. وتؤدي الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أدوار الراعي وبائع المحفظة وناقلها ومدير خدمة الأصول ومدير النقدية ضمن الهيكل المقترح.