الحظر البريطاني على المستوطنات: هل يدفع الفلسطينيون الثمن؟

تستهدف بريطانيا اقتصاد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بحظر استيراد سلع تقدر صادراتها إلى السوق البريطانية بنحو 45 مليون دولار. في المقابل، جاء الرد الإسرائيلي ليصيب الحضور البريطاني الذي يتعامل مباشرة مع الفلسطينيين، حيث أعلنت إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ووقف تدريب قوات السلطة الفلسطينية، وإخراج لندن من مركز تنسيق غزة. هذا التحول في المواجهة من سلع المستوطنات إلى القدس ورام الله وغزة يثير تساؤلات حول الكلفة الفعلية التي سيدفعها الفلسطينيون.

تستهدف إسرائيل بريطانيا بأدوات يمر جزء مهم من تأثيرها عبر الفلسطينيين والقنوات الدولية المرتبطة بهم. وبينما تبدو بعض الوظائف البريطانية قابلة للتعويض عبر رام الله وعمان وشركاء دوليين آخرين، يطرح إغلاق القنصلية احتمال خسارة قناة سياسية ودبلوماسية يصعب استبدالها بالسهولة نفسها. يتتبع التقرير حجم الضرر الفعلي الذي يمكن أن تسببه الخطوات الإسرائيلية، وما يمكن تعويضه، وما إذا كان الرد سيبقى أداة ضغط مؤقتة أم يتحول إلى تفكيك طويل الأمد للحضور البريطاني المرتبط بالفلسطينيين.

لا تقتصر القنصلية في الشيخ جراح على الخدمات القنصلية، إذ تمثل، بحسب الحكومة البريطانية، لندن في القدس والضفة الغربية وغزة، بصورة منفصلة عن السفارة لدى إسرائيل. ويخفض إغلاقها مستوى الاتصال المباشر مع السلطة والمجتمع المدني والمتابعة الميدانية، من دون أن يوقف تلقائياً خطة الدعم البريطانية البالغة 116 مليون جنيه إسترليني في 2025-2026، إذ ينفذ جانب منها عبر مؤسسات دولية.

يرى مدير