مفارقة الموازنة الإسرائيلية: مليارات الشواكل للمستوطنات مقابل تهميش القواعد الانتخابية لنتنياهو

تتكرر في الخطاب السياسي الإسرائيلي وعدود تقليص الفجوات مع المناطق المهمشة المعروفة بـ "البيريفيريا"، البعيدة عن المركز الاقتصادي والاجتماعي في تل أبيب ووسط إسرائيل. لكن عند توزيع الموازنات، تبدو الصورة مختلفة تماماً، فبينما تعاني مناطق في النقب والجليل نقصاً حاداً في النقل والصحة والتعليم والبنية التحتية، تتدفق مليارات الشواكل على المستوطنات في الضفة الغربية مدفوعة بنفوذ سياسي متزايد داخل الحكومة.

وتحمل "البيريفيريا" معنى يتجاوز البعد الجغرافي لتشمل بلدات ومدناً في الشمال والجنوب يقطنها نحو 31% من سكان إسرائيل، وتواجه فجوات اقتصادية واجتماعية مزمنة. وفي الجنوب، تضم الخريطة بلدات بدوية مثل رهط وكسيفة وشقيب السلام والقرى "غير المعترف بها" التي يفتقر عدد منها للمياه والكهرباء، إضافة إلى مدن تطوير مثل ديمونا ويروحام ونتيفوت وسديروت. وفي الشمال، تعاني بلدات عربية في الجليل نقصاً في الأراضي المخصصة للبناء وفرص العمل، إلى جانب مدن مثل كريات شمونة وحتسور هجليليت وبيت شان.

يعود توزيع السكان على المناطق البعيدة منذ قيام إسرائيل عام 1948 إلى أهداف ديموغرافية وأمنية. ومع موجات الهجرة في الخمسينيات والستينيات، وُجّه عدد كبير من اليهود الشرقيين "المزراحيم" إلى بلدات ومخيمات انتقالية بعيدة لتوسيع الانتشار السكاني اليهودي. ومع مرور الوقت، تحول الشعور بالإقصاء إلى عنصر سياسي، حيث أصبحت مدن التطوير والطبقات الشرقية المحافظة من أكثر القواعد الانتخابية ثباتاً لحزب "الليكود" في مواجهة النخبة التاريخية، واستثمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الإرث مقدماً نفسه مدافعاً عن هذه الفئات.

وفي تموز/يوليو 2026، أعادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" النقاش إلى الواجهة عبر تقرير عن "قانون الأعداد الصغيرة"، وهي قاعدة بيروقراطية تجعل الاستثمار في البنية التحتية للمناطق قليلة السكان أقل جدوى في حسابات التكلفة والعائد. غير أن هذه المعادلة تسقط تماماً عندما يتعلق الأمر بالمستوطنات التي تحظى بنفوذ سياسي حاسم في توجيه الإنفاق من قبل الائتلاف اليميني وحزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" إلى أن حكومة نتنياهو خصصت أو أعلنت خططاً مرتبطة بالمستوطنات بقيمة تقارب 19 مليار شيكل، أي نحو 6.27 مليارات دولار. كما أعلن سموتريتش تخصيص 7 مليارات شيكل لطرق تخدم المستوطنات على مدى خمس سنوات، بينما تسارعت العمليات في عام 2026 بإقرار المجلس الوزاري الأمني نحو 1.3 مليار شيكل لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

تكشف هذه الأرقام فارقاً كبيراً بين مناطق إسرائيل المهمشة التي تملك وزناً انتخابياً مهماً وتعتمد على الوعود، وبين الحركة الاستيطانية التي تمتلك كتلة سياسية منظمة قادرة على إدخال أولوياتها مباشرة في الموازنة، ليظل الفارق واضحاً بين من يملك الأصوات ومن يملك القدرة على تحديد وجهة المال.