كيف أدى 18 شهراً من التصعيد الأميركي إلى تضييق الخناق الاقتصادي على طهران؟

شهدت الأشهر الـ18 الماضية فرض أكثر من ألف إجراء أميركي شددت الضغط على إيران، وسط تساؤلات حول كيفية مضاعفة الحرب والحصار لأثر العقوبات والخيارات المتبقية أمام طهران للالتفاف عليها.

أدرجت الولايات المتحدة أكثر من ألف شخص وسفينة وطائرة مرتبطة بإيران على لوائح العقوبات منذ شباط/فبراير 2025، في واحدة من أكثر مراحل الضغط الاقتصادي كثافة على طهران منذ عقود. ومع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى سياسة "الضغط الأقصى"، توسعت الحملة لتشمل صادرات النفط و"أسطول الظل" والمصارف وشبكات الصرافة وشركات الواجهة وشبكات شراء مكونات الصواريخ والمسيّرات.

وفي أيار/مايو الماضي، أكدت وزارة الخزانة الأميركية تجاوز العدد المستهدف الألف، تزامناً مع مذكرة الأمن القومي التي أعادت حملة "الضغط الأقصى" لحرمان طهران من عائدات النفط والعملات الأجنبية، عبر استهداف مصافي صينية وشركات شحن وشبكات مصرفية موازية.

تضاعفت كلفة هذه القيود منذ اندلاع الحرب في 28 شباط، بفعل العقوبات وتعطل طرق التجارة والحصار البحري الأميركي. وهبطت كميات الخام التي حمّلتها إيران من نحو مليوني برميل يومياً في آذار/مارس إلى ما بين 220 ألفاً و255 ألف برميل يومياً في آب/أغسطس وفق بيانات نقلتها "رويترز". وتوقفت عملياً صادرات الخام عبر مضيق هرمز منذ منتصف تموز/يوليو، بينما توقع صندوق النقد الدولي اقتراب التضخم الإيراني من 70 في المئة خلال 2026.

ورغم ذلك، حافظت إيران على جزء من قدرتها على الالتفاف عبر شبكات سمحت بتمويل مشتريات من الصين بعيداً من النظام المصرفي التقليدي، بآلية مرّ عبرها ما بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار، مما دفع واشنطن لمطاردة الوسطاء والمصارف والمشترين في الخارج.

تعود جذور المواجهة الاقتصادية إلى أزمة الرهائن عام 1979، مروراً بقيود الرئيس بيل كلينتون في التسعينات وقانون العقوبات عام 1996، وصولاً إلى عقوبات البرنامج النووي منذ 2006. ورغم الاتفاق النووي عام 2015 ورفع جزء من العقوبات في 2016، أعاد انسحاب ترامب في أيار/مايو 2018 العقوبات، تلتها عقوبات الأمم المتحدة في سيتمبر 2025 عبر آلية "سناب باك" والقيود الأوروبية، لتدخل إيران الحرب بإرث من العقوبات يمتد لخمسة عقود تضاعفت حدته مؤخراً.