كيف يهدد صعود أسعار النفط الاقتصاد العربي ويعيد ضغوط التضخم من جديد؟

يهدد صعود أسعار النفط بإبطاء تراجع معدل التضخم العالمي ورفع تكلفة النقل والغذاء والإنتاج، بينما سيكون أثره عربياً متفاوت بين البلدان المستوردة والمصدرة للطاقة.

عاد النفط إلى صدارة المشهد الاقتصادي مع اقتراب سعر خام "برنت" من 107 دولارات للبرميل في منتصف أيلول/سبتمبر، مدفوعاً بالتوترات الإقليمية ومخاطر تعطل الإمدادات. ولا يقتصر هذا الارتفاع على الوقود وحده، بل تمتد تكلفة الطاقة لتشمل النقل والكهرباء والصناعة والزراعة والتبريد، لتنتقل تدريجياً إلى أسعار الغذاء والسلع والخدمات، مما يعرقل المسار النزولي لمعدلات التضخم.

توقع صندوق النقد الدولي في تموز/يوليو أن يبلغ معدل التضخم العالمي 4.7 في المئة في عام 2026، بناءً على متوسط سعر نفط يقارب 89 دولاراً للبرميل، إلا أن بقاء الأسعار أعلى من ذلك يضع التوقعات أمام مخاطر صعودية.

في الولايات المتحدة، بلغ معدل التضخم السنوي 3.4 في المئة في آب/أغسطس مع قفزة أسعار الطاقة بنسبة 16.3 في المئة والبنزين 27.4 في المئة. وفي منطقة اليورو، ارتفع التضخم إلى 3.3 في المئة، بينما سجل التضخم في الصين 0.8 في المئة في آب. وفي الهند، بلغ تضخم أسعار التجزئة 4.45 في المئة في تموز، بينما سجل تضخم أسعار الجملة 9.92 في المئة في آب.

عربياً، تقسم أسعار النفط المرتفعة المنطقة إلى شطرين؛ فالدول المستوردة مثل مصر ولبنان وتونس والأردن والمغرب تعاني ارتفاع فاتورة الطاقة والنقل وتكلفة استيراد الغذاء. سجل معدل التضخم في المدن المصرية 14.5 في المئة في آب، وبلغ التضخم السنوي في لبنان 15.69 في المئة في تموز، وسجلت تونس 5.4 في المئة والأردن 2.7 في المئة، بينما انخفضت الأسعار في المغرب 0.6 في المئة على أساس سنوي في تموز. ويقدر صندوق النقد أن ارتفاع النفط 10 في المئة قد يضيف نحو نقطة مئوية إلى التضخم ويقتطع نصف نقطة من النمو في المتوسط لدى الاقتصادات المستوردة.

أما دول الخليج والجزائر وليبيا فتستفيد مالياً من ارتفاع الأسعار، رغم أن المكسب لا يلغي التضخم تماماً. بلغ التضخم السعودي 1.8 في المئة في تموز، بينما تساعد سياسات دعم الوقود والغذاء واستقرار أسعار الصرف في الحد من انتقال الصدمة إلى المستهلك.

تواجه المصارف المركزية معضلة كبرى تتمثل في كون التضخم ناتجاً عن تكلفة الطاقة وليس سخونة الطلب وحدها، مما يتطلب استجابة متوازنة تجمع بين السياسة النقدية الحذرة والدعم الموجه للأسر الأشد ضعفاً.